عقد مجلس مساهمات الدولة أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي خصص لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية ‘’ديفاندوس المناطق الصناعية» إلى الأملاك الخاصة للدولة قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان «عقد مجلس مساهمات الدولة، يوم الأربعاء 5 جوان 2024، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، خصص لتحويل عدد من الأصول العقارية ذات الطابع الفائض عن المؤسسة العمومية الاقتصادية «Divindus zones industrielles» إلى الأملاك الخاصة للدولة، قصد إدراجها لاحقا ضمن الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار».وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار يندرج «في سياق تفعيل المنظومة الجديدة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لإضفاء تسيير اقتصادي يستجيب لمعايير الشفافية على عملية منح العقار الموجه للاستثمار من خلال التشكيل التدريجي للحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بهدف وضعها ضمن العروض العقارية الموجهة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع الاستثمارية».
