دعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بيان لها، أمس الأحد، القائمين على عملية الرقمنة والربط البيني للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاعين العام والخاص إلى مراعاة أمن المعلومات والأنظمة التي تستضيف هذه المعطيات وضمان أمن وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح البيان أنه «لضمان سيادة المعطيات ذات الطابع الشخصي بشكل فعال، وفقا للقانون، يتعين على القائمين على عملية الرقمنة والربط البيني للمعطيات ذات الطابع الشخصي في القطاعين العام والخاص أن يراعوا، بعناية كبيرة، أمن المعلومات والأنظمة التي تستضيف هذه المعطيات».
كما يتعين عليهم --يضيف البيان-- «ضمان أمن وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما من حيث الجمع، التحويل، المعالجة، الولوج، التخزين و/أو المعالجة من الباطن».
ولتحقيق هذه الأهداف التي من شأنها «تدعيم وتحسين أداء الهيئات العمومية والخاصة»، تدعو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جميع الهيئات العمومية والخاصة المعنية بضرورة «الإسراع لمطابقة معالجاتهم مع القانون 18-07 وتحيين مواقعهم الإلكترونية بإدراج صفحة خاصة بسياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي»، مؤكدة «استعدادها الدائم لكل مرافقة متى استلزم ذلك».
وتذكر السلطة أن القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف إلى «تحديد القواعد العملية لمعالجة المعطيات التي يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألا تمس بحقوق الشخص وشرفه وسمعته».
وفي هذا الصدد، أشارت السلطة إلى أنها اعتمدت «استراتيجية شاملة تجاه جميع الأطراف المعنية بوضع مقاربة تشاركية بتنظيم، وبصفة دورية ودائمة، موائد مستديرة مع هيئات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، الهدف منها أساسا مناقشة وتذليل الصعوبات، سواء كانت تقنية، إجرائية أو قانونية، التي واجهتهم خلال عملية المطابقة».
ومواصلة لهذه المقاربة، أدرجت السلطة على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz) فضاء جديدا خاصا بالتكوين وقامت بنشر وثائق توضيحية ودلائل تكوين خاصة بالقانون 18-07 بغية «تبسيط المفاهيم والمصطلحات والإجراءات الخاصة بالتصاريح وطلبات التراخيص».
