أفادت الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، أمس، أن هناك تجاوبا من قبل الفلاحين والموالين مع عملية الإحصاء العام للفلاحة والتي تتواصل إلى غاية 17 جويلية الجاري وأكدت على أهمية المشاركة والانخراط في هذه العملية المهمة وإعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة والتي ستعود بالفائدة على الجميع ونوّهت من جهة أخرى، بالتدابير التي اتخذتها الدولة لفائدة الفلاحين والمربين من أجل مضاعفة الإنتاج و تنويعه.
وأوضح نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي إبراهيم عمراني في تصريح للنصر، أمس، أن الفدرالية، لاحظت أن هناك تجاوبا وانخراطا من قبل الفلاحين ومربي المواشي في عملية الإحصاء العام للفلاحة والتي انطلقت يوم 19 ماي الماضي و تستمر إلى غاية 17 جويلية الجاري، لافتا في السياق ذاته، إلى مشاركة الفلاحين و الموالين في إعطاء كل المعلومات الصحيحة بأريحية وبكل صدق.
واعتبر المتدخل، أن عملية الإحصاء العام للفلاحة، قرار صائب من قبل الدولة، حيث تسمح المعلومات والمعطيات الكافية التي يتم الحصول عليها، من معرفة الإمكانيات الدقيقة في القطاع وتوجيه السياسات التنموية وتحديد البرامج و وضع الخطط التي تكون مأخوذة من الواقع المعاش.
كما أكد نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، أن عملية الإحصاء، سترجع بالفائدة على الفلاحين والمربين وجميع المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني. ودعا المتدخل، المربين إلى المشاركة في هذه العملية المهمة وإعطاء المعلومات والأرقام الصحيحة لأعوان الإحصاء.
من جانب آخر، ثمن نائب رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي، الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة الفلاحين و الموالين والتي تشجع على الاستمرار في المهنة وزيادة الإنتاج وتنويعه، منوها في السياق ذاته، بالاستراتيجية المنتهجة في القطاع.
وأضاف أن القطاع الفلاحي، يتصدر الأولويات، في ظل الدعم والمرافقة وتشجيع الدولة للفلاحين من أجل الرفع من الإنتاج.
وللإشارة، يعد الإحصاء العام للفلاحة، الثالث من نوعه في الجزائر بعد إحصائي 1973 و2001 وسبقت هذه العملية تحضيرات دقيقة وتنسيق بين القطاعات، و ستشكل البيانات والمعلومات والأرقام التي يتم الحصول عليها خلال العملية، قاعدة مرجعية لبناء السياسات المستقبلية للتنمية الفلاحية والريفية في بلادنا.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، قد أكد في وقت سابق، أن عملية الإحصاء العام للفلاحة، تسير في ظروف جد حسنة، مع تسجيل إقبال للفلاحين.
كما أشار الوزير، إلى الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للإحصاء العام للفلاحة، «حيث طلب من الحكومة إيلاء كل الأهمية لإنجاحه، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة».
كما أشار وزير الفلاحة، إلى أن الدولة، جندت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية المحورية التي ستمكن من معرفة القدرات الوطنية الحقيقية وبناء سياسات تنموية ترتكز على بيانات ميدانية.
مراد -ح
