تم أمس الأحد بمقر وزارة الصحة، الإعلان عن «المصادقة النهائية على العلاجات التوافقية لطب الأورام» التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سبتمبر القادم.
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، هذا «المجهود الكبير الذي يجب أن يمس كل المصالح الاستشفائية والطبية في هذا المجال»، مشيرا أن «العلاج التوافقي يؤدي حتما إلى اختصار الوقت والمال».
و أضاف الوزير أن العلاج التوافقي يتم من خلال العمل في خلية على مستوى المستشفى تتكون من الطبيب المعالج، الإدارة والصيدلي الذي يلعب، كما قال، «دورا أساسيا في هذه العملية لأنه أحد حلقات العلاج».
وذكر السيد سايحي، بالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال الصحة، حيث «أكد عليها أكثر من مرة في اجتماع مجلس الوزراء».
من جهته، وعلى هامش اللقاء، أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومنسق أطباء الأورام على المستوى الوطني، البروفيسور عدة بونجار، أن «دلائل العلاجات التوافقية للأورام بلغ عددها اليوم حوالي 25، تم صياغتها بالتنسيق مع رؤساء مصالح طب الأورام على المستوى الوطني بعد 18 شهرا من العمل، بعد أن كان عدد التي تم اعتمادها في السابق ستة فقط «.
وأوضح بأن الهدف من هذه الدلائل هو «توحيد كيفية العلاج على المستوى الوطني، حيث سيبدأ اعتمادها ابتداء من 1 سبتمبر القادم»، قائلا بأن «كل المرضى الموجودين على المستوى الوطني، سيتعالجون بنفس الطريقة».
وبعدما ذكر بأن معظم الأدوية متوفرة حاليا سيما على مستوى الصيدليات، أفاد البروفيسور بونجار بأن تلك الدلائل ستنشر على مستوى «موقع وزارة الصحة وموقع الجمعيات العلمية وفي تطبيق خاص، فضلا على توفرها في الصيغة الورقية» مؤكدا بأن مصلحة الأورام الطبية تعد «أول اختصاص يقدم علاجات بروتوكولية توافقية محلية، في انتظار العمل مع اختصاصات أخرى».
