أكد نائب رئيس مجلس الأمة، السيد سالم بن مبارك، أول أمس الثلاثاء، خلال مشاركته، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، في المنتدى البرلماني المنظم من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة انعقاد المنتدى السياسي للأمم المتحدة رفيع المستوى، المعني بالتنمية المستدامة، أن «الجزائر ومنذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، سائرة على درب تعزيز مسارها بتوطيد سيادة القانون وسلطانه».
حسب ما أورده، أمس الأربعاء، بيان للمجلس. وأوضح المصدر ذاته أن السيد بن مبارك أشار في كلمة له خلال هذا المنتدى إلى مراجعة دستور البلاد في 2020، بموجب استفتاء شعبي، مشددا على أن «الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، يتملكها اعتقاد راسخ بأن احترام حقوق الإنسان يمثل المنطلق والمنتهى لأي نظام ذي مصداقية». كما لفت إلى أن ‘’عقيدة السياسة الخارجية للجزائر لا تتأخر أبدا في بذل أي جهد أو مسعى يفضي إلى حل النزاعات في العالم بالطرق السلمية والتفاوضية وهي عقيدة تنبذ كل تهديد بالتدخل الخارجي وانتهاك سيادات الدول تحت أي ذريعة أو مبرر’’، يضيف البيان.
وبهذا الخصوص، توقف نائب رئيس مجلس الأمة في كلمته -- التي تمحورت أساسا حول الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة--، عند «الإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر والتي طالت ميادين عدة كالتعليم، الصحة، السكن وتعزيز وترقية حقوق الانسان’’، مجددا التأكيد على «الجهود التي تسعى الدولة لبذلها بشكل أكبر، بما يفضي إلى تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة».
يذكر أن المنتدى الذي استهل أشغاله بكلمة لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، السيدة توليا أكسون، عرفت مشاركة أزيد من 70 برلمانا وطنيا، حيث شكل «فضاء لتبادل التجارب بين الدول واستعراض مدى التقدم الملحوظ، فضلا عن العقبات التي يتم مجابهتها لتجسيد الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والمتعلق بالتغيرات المناخية والحد من تأثيراتها وكذا الهدف 16 المتصل بتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة للجميع وضمان الوصول إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وقوية مبنية على الشفافية وتخضع للمساءلة».
أما بشأن التغيرات المناخية وتأثيراتها، فـ»على الرغم من الإقرار بتباطؤ مواجهة التحديات التي نجمت عن التغيرات المناخية، أعرب المشاركون عن ضرورة وضع الانسان في صدارة العمل المناخي، مع وجوب انخراط الجميع، بما يمكن من حشد وتعزيز الإنفاق الأفضل في هذا الإطار مع حثهم على أهمية إنفاذ القوانين التي صادقت عليها الدول (وعددها 150 دولة) حين اعترفت بالحق في البيئة»، وفقا لما تضمنه بيان مجلس الأمة.
