كشف المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أمس الأربعاء، أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني الممنوحة من طرف البنوك ارتفعت من 12 ألف مليار دج في عام 2022 إلى أكثر من 13 ألف مليار دج في 2023.
وأوضح السيد بلعيد عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن هذا الارتفاع راجع إلى «انتعاش النشاط الاقتصادي بفضل تحفيزات الدولة ومرافقتها للاستثمار التي تجعل المشاريع المقدمة للبنوك أكثر ربحية».
واعتبر ذات المسؤول أن هذا التطور «لا يستهان به» مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يقدر بـ 8% لدى البنوك العمومية و بـ 12% لدى البنوك الخاصة.
وفي هذا الصدد، أكد السيد بلعيد على وجود «طلبات متزايدة للاستفادة من قروض استثمارية لدى البنوك»، مبرزا أن الطلبات «تتم دراستها وفق معايير جدوى وربحية المشاريع قبل مرافقتها إلى غاية تجسيدها».
وفي حديثه عن التحفيزات على الاستثمار التي وضعتها السلطات العمومية والتي أدت إلى ارتفاع عدد الطلبات على قروض الاستثمار على مستوى البنوك، ذكر نفس المسؤول المزايا الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، موضحا أن «دعم الدولة من خلال تخفيض الأعباء يحفز اللجوء للاستثمار».
وفيما يتعلق بأهم القطاعات الممولة من طرف البنوك، فقد ذكر الصناعات التحويلية ونشاطات القطاعات الإستراتيجية كما حددته السلطات العمومية، مبرزا أن البنوك تقوم بتمويل المشاريع في مختلف مراحلها، منذ إنشائها حتى دخولها حيز الاستغلال، وهذا عبر مختلف الصيغ (قروض، إيجار مالي).
