استحدثت الحكومة لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ المشروع المنجمي غارا جبيلات، والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة.
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، بشأن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم والسكك الحديدية.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول في هذا الإطار، أن الحكومة استمعت إلى عرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي غارا جبيلات، في شقيه المتعلقين، بالجوانب الصناعية وبالمنشآت القاعدية، الذي من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنويع الاقتصاد الوطني، وفق الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تثمين الثروات والمقدرات الوطنية.
وقد شرعت الحكومة في استغلال منجم غارا جبيلات على مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في سنة 2022، و في جوان من العام الماضي تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للحديد والصلب «فيرال» والمجمع الصيني«سي.آم.أش» من أجل استغلال خامات غارا جبيلات غرب وتثمين إنتاجه عن طريق إنشاء مصنع خاص ببشار.
وحسب المتوقع فإن تنفيذ استغلال منجم غارا جبيلات سيمكن في المرحلة الأولى من استخراج من 2 إلى 3 ملايين طن من خام الحديد في السنة في آفاق سنة 2026، على أن تصل هذه الكمية إلى 50 مليون طن سنويا في آفاق 2040، علما أن المنجم ينام على احتياطي ضخم من خام الحديد يفوق 3 ملايير طن.
وخلال الزيارة التي أداها إلى ولاية تندوف في نوفمبر الماضي وضع الرئيس، عبد المجيد تبون، الحجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، وأكد بالمناسبة على أهمية إنجاز «مدينة منجمية» حول المنجم مشددا في نفس الوقت على ضرورة الانطلاق في إنجاز مركب الصلب ببشار.
كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالشروع في تنفيذ كل المشاريع الهيكلية المتصلة بهذا المشروع الهام خاصة منها إنجاز خط السكك الحديدية بشار- تندوف – غارا جبيلات على مسافة 950 كلم، الذي وضع الحجر الأساس له خلال تلك الزيارة، وقد شرع فعلا في تنفيذه في الأشهر الماضية.
ويعد مشروع منجم غارا جبيلات من بين أكبر المشاريع الهامة التي أطلقتها الحكومة والتي من شأنها إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أفاد بيان الحكومة أمس، باستحداث «لجنة مشتركة» متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام، والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل وتطوير محطات تصفية المياه المستعملة خاصة تلك الموجهة للسقي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإعداد مخطط محكم وواضح لاستعمال المياه المعالجة في أنشطة السقي الفلاحي والصناعة.
وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض من أجل ضمان تكفل أفضل بفئة الطفولة، وإلى عرض آخر يخص إنجاز مشروع هيكل رياضي في ولاية بشار.
إلياس-ب
