صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة.
و يتعلق الأمر بالمرسوم رقم 24-279 والموقع من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي في 20 أوت الجاري، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 و المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم.
و بموجب المرسوم الجديد فانه تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك، مع احتساب كل الرسوم، عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة " أرابيكا"، و 1000 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا".
من جهة أخرى، ينص المرسوم على أنه يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة 3 بالمائة، و يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك، فيما يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل بنسبة 4 بالمائة، و يحسب على أساس سعر التكلفة.
و تلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية عبر مواقعها الالكترونية الرسمية و بكل وسيلة أخرى ملائمة، فيما يجب على المتعاملين المعنيين من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي، الاستناد الى أسعار الشراء المرجعية المذكورة.
كما ينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض المنصوص عليها في المادة 14 من النص ذاته.
وفيما يخص تسقيف هوامش الربح القصوى المطبقة عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة للقهوة، تم تسقيف هامش الربح الأقصى عند التوزيع بالجملة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة " أرابيكا" و "روبيستا" عند 4 بالمائة، فيما سقف هامش الربح الأقصى عند التوزيع بالتجزئة عند 8 بالمائة.
وتحسب هوامش الربح القصوى بالنسبة للتوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، فيما تحسب بالنسبة للتوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.
وحسب المرسوم التنفيذي، فانه يجب على المتعاملين المعنيين، كل حسب نشاطه، الاعلام بأسعار بيع القهوة عند الاستيراد، و عند التوزيع بالجملة و التوزيع بالتجزئة، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
و يمنح تعويض من ميزانية الدولة لمستوردي القهوة الخضراء، قصد ضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المرسوم.
وأج
