شهد سوق الأدوات المدرسية تحول أكثر من 25 مستوردا إلى منتجين، مما ساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المستلزمات والتقليل من تكلفة الاستيراد، حسبما أفاد به أمس الأربعاء مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
وأوضح المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن أكثر من 25 متعاملا اقتصاديا على المستوى الوطني حولوا نشاطهم من الاستيراد إلى إنتاج الأدوات المدرسية، وهو «أمر مميز يبرز التوجه القائم نحو توسيع حجم الانتاج المحلي تدريجيا في هذا المجال للتقليل من فاتورة الاستيراد». وارتفع بذلك عدد منتجي الأدوات المدرسية محليا إلى 66 منتجا موزعا عبر التراب الوطني، وهو ما سمح بتحقيق تغطية كاملة عن طريق الانتاج الوطني في نحو سبعة منتجات مدرسية، وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 22 منتوجا في الفترة المقبلة، حسب المسؤول الذي أكد أن هذه المنتجات تتميز «بجودتها وتنافسيتها العالية».
وإلى جانب الانتاج المحلي، تم استيراد الكميات المطلوبة من المستلزمات المدرسية خلال الأشهر الماضية، حيث باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات منذ فيفري الفارط في منح رخص التوطين البنكي وتجديد الرخص السابقة ل110 مستوردين، في إطار التحضيرات للدخول المدرسي 2024-2025، حسب السيد مقراني.
وبغرض ضبط الأسعار، تم تسجيل ما لا يقل عن 182 تظاهرة اقتصادية لبيع الأدوات المدرسية على المستوى الوطني، بمشاركة نحو 1600 متعامل اقتصادي، تسمح بتقريب المنتجين والمستودين من المواطنين.
وتوفر هذه المعارض الجوارية مختلف السلع «بأسعار في متناول الجميع»، حسب السيد مقراني، الذي أشار إلى تسجيل تخفيضات تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة في المستلزمات المدرسية.
وفي حصيلة لمصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تم تسجيل أكثر من 1 مليون و 356 ألف تدخل لأعوان القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 2024، مكنها من حجز ما قيمته 15ر3 مليار دج من السلع.
وأوضح السيد مقراني، أن مصالح الرقابة قامت منذ بداية السنة الجارية 2024 وإلى غاية شهر جويلية بـ 1356959 تدخلا، سمح بمعاينة 133487 مخالفة، وتحرير 127213 محضر متابعة قضائية، ما أسفر عن حجز ما يقارب 15ر3 مليار دج من مختلف السلع مع اقتراح غلق 7724 محلا تجاريا.
كما تم تسجيل رقم أعمال مخفي بأكثر من 36 مليار دج، ورفض دخول 511 حمولة مستوردة بسبب عدم مطابقتها للتنظيم، يضيف السيد مقراني.
