التزم المترشحون لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، بالعمل على بناء اقتصاد وطني قوي وتوفير مقومات تنمية محلية حقيقية تتجسد عبر مراجعة التقسيم الإداري، وتعمير المساحات الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على سكان هذه المناطق بالارتكاز على المؤهلات التي تحوز عليها كل منطقة.
يقترح المترشحون الثلاثة للرئاسيات إعادة النظر في التقسيم الإداري وفق توجه جديد يسمح بتعزيز التنمية المحلية وتشجيع المبادرة والتوجه نحو حلول محلية للمشاكل التي تعاني منها كل منطقة بعيدا عن الوصاية المركزية التي تتسم بالبيروقراطية والتعقيد ما يحول في عديد الأحيان دون معالجة المشاكل في آجال قريبة.
ويأتي تركيز المترشحين على برامجهم خلال اللقاءات الجوارية أو التجمعات الشعبية، على البعد التنموي لما له من أثر على الناخبين في رحلة البحث عن الأصوات خاصة في المناطق الداخلية، والتي يعتلي ملف التقسيم الإداري والتنمية المحلية صدارة اهتماماتهم، ولهذا الغرض يقترح المترشحون الثلاثة للرئاسيات، مراجعة التقسيم الإداري بهدف إنعاش التنمية، وكذا تجسيد برامج تنموية في مختلف مناطق الوطن والتوزيع العادل والمتوازن للثروة والجهد التنموي عبر التراب الوطني.
ويجمع المترشحون على أن إعادة النظر في التقسيم الاداري أصبح ضرورة حتمية لتجاوز الإشكالات الإدارية المركزية التي تعيق التنمية، وهو ما يسمح بإيجاد موازنة بين البلديات الريفية والحضرية، تحقيقا لمبدأ الممارسة الديموقراطية، ما سيسمح بمعالجة إشكاليات التمويل التي تواجهها بعض البلديات التي تعاني عجزا ماليا، وهو ما يتطلب إعادة النظر في التقسيم الإداري، كون أن التنظيم الحالي لم يعد يتطابق مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وبهذا الخصوص، تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون، خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقسنطينة بإعادة النظر في «التقسيم الإداري للبلاد ومراجعة قانوني البلدية والولاية لتمكين المنتخبين المحليين من ممارسة صلاحياتهم» بشكل أفضل. كما التزم، في حال ما إذا جدد فيه الشعب الجزائري ثقته يوم 7 سبتمبر القادم، بزيارة كافة الولايات والعمل على تنميتها وتطويرها.
ويقترح البرنامج الانتخابي للمترشح الحر عبد المجيد تبون، مراجعة قانون البلدية وكذا قانون الولاية، وإعادة التنظيم الإقليمي للدولة. ويتم تجسيد ذلك لاسيما من خلال تعزيز نسق العمل المشترك بين السلطة التنفيذية والتشريعية، في إطار الفصل بين السلطات المكرس دستوريا، والإشراك المتواصل لنواب الشعب في جميع القرارات المصيرية للدولة.
ويضع المترشح الحر عبد المجيد تبون، ضمن أولوياته إحداث تقسيم إداري جديد، وذلك من أجل إدارة رشيدة وتسيير فعال وتحكم تنموي متوازن، ومراجعة قانوني البلدية والولاية لتعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة.
كما يقترح إرساء اقتصاد محلي خلاق للثروة بما يتناسب والمؤهلات المحلية، رافد للاقتصاد الوطني. واستكمال مقاربة التوازن والانصاف التنموي من خلال تقليص الفجوات التنموية بين مختلف المناطق، ووضع خطط تنموية شاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وقدرات كل منطقة مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية.
من جانبه، أبرز مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، أن “تصوره للمرحلة المقبلة يرتكز على تقسيم إداري جديد ينطلق من تعديل قانون الولاية والبلدية، ويقوم على توسيع صلاحيات المنتخبين، ورفع عدد الولايات”. وقال حساني بأن برنامجه الانتخابي “يحرص على مراجعة التقسيم الإداري وإلغاء الدائرة” التي اعتبرها “جهازا بيروقراطيا معرقلا للتنمية”.
وأضاف أن الهدف من إعادة التقسيم الإداري هو “تعمير المساحات الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على سكان هذه المناطق عبر توفير كافة الوسائل الكفيلة بخلق الثروة لينتقل بذلك التخطيط التنموي من المركزية إلى المحلية”. وتابع “يجب إضفاء الشفافية والنزاهة في التسيير ومنح الفرص للمنتخبين المحليين للمبادرة بطرح المشاريع التي تلبي انشغالات وطموحات السكان”.
ويرى مرشح «حمس» للانتخابات الرئاسية، أنّ إلغاء الدائرة من التقسيم الإداري يهدف إلى “إنعاش التنمية بهذه المناطق الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم وتجسيد مشاريع تعود بالفائدة على سكان هذه المناطق عبر توفير كافة الوسائل الكفيلة بخلق الثروة لينتقل بذلك التخطيط التنموي من المركزية إلى المحلية”.
ويضم البرنامج الانتخابي للمرشح، يوسف أوشيش، جملة من الاقتراحات من شأنها «أن تؤسس لعلاقات ثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة»، حيث يتعهد بإصلاح الجماعات المحلية عبر «تكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية ومنح صلاحيات أكبر واستقلالية أكثر للسلطات المحلية المنتخبة» مع «إنشاء ولايات وبلديات جديدة وإلغاء الدائرة من التقسيم الإقليمي الوطني». ع سمير
