ينتظر الرئيس عبد المجيد تبون الفائز في رئاسيات 7 سبتمبر فتح ملفات هامة شكلت محاور أساسية لبرنامج الانتخابي لرئاسيات 2024، والمتعلقة في مجملها بتقوية الجبهة الاجتماعية من خلال تلبية حاجيات المواطنين في مجال السكن والشغل والرعاية الصحية والاجتماعية، وتطوير المنظومة التربية.
وتندرج هذه الملفات ضمن الشق الاجتماعي لالتزامات رئيس تجاه المواطنين، الرامية إلى تكريس سياسة الدعم الاجتماعي عبر تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحية سيما لفائدة الفئات الهشة، فضلا عن العمل على الحد من البطالة، إلى جانب تنويع البرامج السكنية المختلفة.
وتعتبر التعهدات ذات الطابع الاجتماعي التي قدمها رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية للمواطنين من ضمن أهم المحاور التي تضمنها البرنامج الانتخابي للفائز في رئاسيات 2024، في وقت ينتظر المواطنون الشروع في تجسيدها على ارض الواقع من أجل تحسين الوضع الاجتماعي، وضمان مقومات الحياة الكريمة التي يحصل فيها المواطن على حقوقه كاملة، مقابل أداء واجباته في إطار سيادة القانون.
ويتوقع أن يباشر رئيس الجمهورية إجراءات ملموسة لتعزيز المكاسب المحققة في مجال سياسة الدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية من خلال ضمان استقرار الأسعار، خاصة ما يتعلق بالمواد واسعة الاستهلاك التي تسهر الدولة على ضمان وفرتها والحفاظ على أسعارها عبر سن القوانين التي تمنع احتكارها والمضاربة بها، أو تحويلها عن مسارها، من خلال التصدي لكافة الممارسات غير المشروعة التي تهدف إلى إحباط مساعي الدولة لضمان استقرار السوق، والتلاعب بقوت الجزائريين عبر اختلاق الأزمات وافتعال حالات الندرة.
كما ينتظر من رئيس الجمهورية تجسيد التزاماته في مجال مواصلة مخطط رفع الأجور، وتحسين منحة الطلة الجامعيين، وكذا منحة البطالة برفع قيمتها من 15 الف دخ إلى 20 ألف دج في السنة المقبلة، تجسيدا لما تعهد به أمام المواطنين خلال حلوله بولاية وهران خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
ويعد القضاء على البطالة من المرامي الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية، عبر تحفيز الشباب على الولوج إلى عالم المقاولاتية واستحداث مؤسسات مصغرة، عن طريق تبسيط الإجراءات التي تمكنهم من الحصول على قروض لإطلاق مشاريع يمكن أن تتحول إلى مؤسسات كبرى خلاقة للثروة ومناصب شغل.
تعهد عبد المجيد تبون في هذا السياق بتوفير 450 ألف منصب شغل في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، من خلال صيغ التشغيل المتاحة، سواء ما تعلق بالمناصب التي يوفرها قطاع الوظيف العمومي وكذا القطاع الاقتصادي، وكذا من خلال المؤسسات الناشئة والمصغرة التي يعول عليها في تحقيق الوثبة في المجال الاقتصادي عن طريق سواعد الشباب من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين ومن حاملي المشاريع الواعدة.
ويراد من خلال التدابير التي تمس بصفة مباشرة حياة المواطنين وانشغالاتهم اليومية تحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة وحياة الرفاه للمواطنين، سيما وأن رئيس الجمهورية قطع وعودا على نفسه بمواصلة البرامج السكنية المختلفة، بإنجاز مليوني وحدة سكنية، نسبة هامة منها ستكون بصيغتي السكن الريفي والاجتماعي، بهدف دعم الفئات الهشة، والنهوض بالمناطق الريفية، بما يشجع الساكنة على الاستقرار بها بدل هجرانها نحو المدن والمجمعات السكنية الكبرى، بحثا عن حياة أفضل.
كما يترقب المواطنون من خلال ما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تدابير فعالة وملموسة للحفاظ على القدرة الشرائية التي شكلت إحدى المحاور الأساسية لخطاب الحملة الانتخابية للرئيس، الذي تعهد فيه بخفض الضرائب ورفع الأجور، لتبلغ نسبة الزيادة فيها إلى 100 بالمائة في آفاق سنة 2027، فضلا عن رفع منح التقاعد التي تمس حوالي 2.5 مليون من العمال المتقاعدين.
وتنتظر الفئات الهشة من ذوي الهمم وكذا النساء الماكثات بالبيت أيضا تجسيد التزامات الرئيس ضمن برنامجه الانتخابي، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، من خلال تثمين المنح المخصصة للشريحتين بما يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية، إلى جانب التدابير المتعلقة باستحداث مشاريع مصغرة من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الثروة.
ولم يغفل برنامج الجمهورية لرئاسيات 7 سبتمبر كذلك محاربة الآفات الاجتماعية من خلال مكافحة المخدرات التي تستهدف هدم عقول الشباب ذخر الأمة، إلى جانب التأكيد على ضرورة تعزيز الوسائل والإمكانيات في مجال مكافحة الفساد من أجل أخلقة الحياة العامة، وكذا دعم البرامج المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة، على غرار تقوية مكافحة السرطان، عبر إطلاق مشاريع جديدة لنشاء مرافق صحية ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بهذا الجانب.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعي، ينتظر المنتمون إلى أسلاك قطاع الوظيفة العمومية، على رأسهم المنتسبون إلى قطاعي التربية والصحة صدور القوانين الأساسية الخاصة بهم، بما يضمن لهم مكاسب إضافية من خلال تثمين المسار المهني، وتعزيز القدرة الشرائية، تجسيدا لما ورد في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، وكذا توفير الأرضية الملائمة لتطبيق المخططات والبرامج لتحسين أداء قطاعي الصحة والتعليم.
لطيفة بلحاج
