يؤدي السيد، عبد المجيد تبون، الفائز في الانتخابات الرئاسية اليوم اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد ، ليباشر بذلك عهدته الرئاسية الثانية بصفة رسمية.
بعد ثلاثة أيام من إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع سبتمبر الجاري، والتي فاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية، يؤدي الرئيس المنتخب اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر اليمين الدستورية، ويباشر عهدته الثانية بصفة رسمية.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت السبت الماضي عن فوز السيد عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من الشهر الجاري بـ 84.3 من المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها، وهو ما يعادل 7.976.291 صوتا.
وكما جرت العادة سيؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، بحضور كبار المسؤولين السامين في الدولة، و أعضاء الحكومة وإطارات الأمة ومدعوين و ممثلي السلك الدبلوماسي.
وتنص المادة 89 من الدستور على أن "يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الدولة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه".
أما المادة 90 من الدستور فقد حددت نص اليمين الدستورية كما يلي" وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، اقسم بالله العلي العظيم، أن احترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، و أسهر على استمرارية الدولة، وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني،ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم.. والله على ما أقول شهيد".
وكما جرت التقاليد أيضا مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية يلقي رئيس الجمهورية المنتخب خطابا موجها للأمة يحدد فيه معالم برنامجه للمرحلة القادمة، وفي هذا الإطار سبق للسيد عبد المجيد تبون أن أكد خلال الحملة الانتخابية أنه سيعمل رفقة الجزائريات والجزائريين على مواصلة المسار الذي بدأه معهم سنة 2019 خلال العهدة الأولى من أجل استكمال بناء " الجزائر الجديدة" واستكمال الإصلاحات و المشاريع التي شرع في تنفيذها في جميع المجالات.
وقال بأن العهدة الجديدة ستكون "عهدة اقتصادية" بامتياز، حيث سيواصل تجسيد المشاريع الاقتصادية المهيكلة الكبرى التي شرع فيها في العهدة الرئاسية الأولى من أجل تطوير الاقتصاد الوطني، وتنويعه و تحريره من التبعية المطلقة لريع المحروقات، والرفع من قيمة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الغذائي، والأمن الغذائي والمائي والصحي، وترقية القطاع الفلاحي وزيادة المساحات المسقية، وتطوير المناجم واستغلالها، ومواصلة دعم الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة خاصة بهم، و مرافقتهم على ولوج عالم المقاولاتية، ومواصلة تحقيق نسبة نمو محترمة لا تقل عن 4 من المائة، والوصول بالدخل الوطني الخام إلى حدود 400 مليار دولار،و مواصلة رفع احتياطي الصرف وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني الذي يصنف حاليا الثالث على مستوى القارة الإفريقية ولم لا القفز به إلى الرتبة الثانية قاريا .
كما تعهد رئيس الجمهورية المنتخب أيضا بمواصلة السياسة الاجتماعية والعمل من أجل تحسين معيشة الجزائريات والجزائريين وتحسين محيطهم المعيشي، ورفع القدرة الشرائية وضمان حياة كريمة لهم، ومواصلة دعم الفئات الهشة والضعيفة، و دعم البطالين والمرأة الماكثة بالبيت.
وفي هذا الإطار تعهد بمواصلة رفع الرواتب حتى تصل إلى نسبة مائة من المائة في العهدة الجديدة، ورفع منحة البطالة ، ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت، ورفع منحة الطلبة الجامعيين، ودعم استقرا الأسعار، والانتهاء من وضع القوانين الأساسية للمعلمين والأساتذة وموظفي القطاع الصحي وغيرهم، وهذا كله سيؤدي في النهاية وبصورة آلية إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين و المحافظة عليها، يؤكد المتحدث.
وفي ذات السياق تعهد بمواصلة محاربة البطالة وخلق 450 ألف منصب شغل، ودعم فئات ذوي الهمم، وهي كلها خطوات و التزامات تصب في خانة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة في العهدة الأولى وتدعيمها.
أما في الجانب السياسي فقد تعهد الرئيس بمواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها منذ دخوله قصر المرادية في 2019، و تحدث في هذا الصدد عن مواصلة التقسيم الإقليمي والإداري للبلاد، وخلق ولايات جديدة لدفع عجلة التنمية عبر كامل ربوع الوطن، ودعم صلاحيات المنتخبين عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية، و تجدير الممارسة الديمقراطية و الحفاظ على الحريات.
وفي الجانب الدبلوماسي أكد الرئيس أن الجزائر التي استرجعت مكانتها بين الأمم وأصبحت تشارك في صنع القرار وتستشار من قبل الكبار ستواصل على نفس النهج وعلى نفس المبادئ التي عرفت بها، وستواصل الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، و الدفاع عن حق القارة الإفريقية في مقعد دائم بمجلس الأمن الدولي، و كذا الاستمرار في دعم الأمن و السلم الدوليين والاستقرار في المحيط الإقليمي والعالمي.وفي الجانب المتعلق بالدفاع الوطني سيواصل الرئيس حسب تعهداته بتطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي وتمكينه من كل الوسائل التقنية والتكنولوجية التي تسمح له برد أي تهديد ضد البلاد والحفاظ على أمن وسلامة التراب الوطني.
إلياس -ب
