وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للجمارك يوم أمس على اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين من أجل تحسين جودة التكوين في المجالات المتعلقة بالجمارك، وتطوير المهارات المهنية للكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
قد وقع على الاتفاقية مدير المالية والوسائل بالوزارة، عيسى براهيمي، ومديرة المركز الوطني للتكوين الجمركي التابع للمديرية العامة للجمارك، لبو صبرينة، وذلك تحت إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد مرابي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد مجالات التعاون بين الطرفين، لاسيما ما تعلق بإثراء المدونة الوطنية لتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة لها علاقة بقطاع
الجمارك والمساهمة في تطوير كفاءات المكونين و المؤطرين.
كما تهدف الاتفاقية يضيف الوزير إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات ووسائل الدعم البيداغوجي والتعليمي بين مؤسسات كلا الجانبين، فضلا عن التصديق على الكفاءات المهنية للعمال على أساس خبراتهم المُكتسبة، وكذا توفير التكوينات اللازمة لتحسين مستوى مُستخدمي المديرية العامة للجمارك.
كما يمكن أن تتفرع هذه الاتفاقية- الإطار- حسب السيد مرابي، إلى اتفاقيات نوعية خاصة على المستوى المحلي بين الهيئات والهياكل التابعة لكلا الطرفين، مشيرا إلى أنه سيتم، بموجب هذه الاتفاقية، إعداد برنامج عمل سنوي من قبل لجنة مشتركة لتحديد الأنشطة الواجب انجازها بين الطرفين مع توفير كافة الوسائل اللازمة لهذا الغرض.
بدوره، اعتبر اللواء بخوش أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة هامة في مجال تبادل الخبرات في مجال التكوين بين الجانبين، مؤكدا أن المديرية العامة للجمارك تولي أهمية بالغة للتكوين، من خلال تبني رؤية مستقبلية و طموحات كبيرة، لا سيما في مجال الرقمنة.
وأكد بأن المديرية العامة للجمارك تولي أهمية بالغة للتكوين لا سيما في مجال رقمنة مصالحها وتحديث القطاع بصفة عامة، مبرزا بأنها تتطلع من خلال هذا التعاون إلى تحقيق نجاحات ملموسة تتماشى مع هذه الطموحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على الموظفين والمصالح على حد سواء، من خلال تأهيل وتحسين مستوى العنصر البشري وتطوير كفاءاته ومكتسباته لتمكينه من رفع التحديات الحالية والمستقبلية.
كما أعرب عن يقينه بأن الاتفاقية الإطار مع قطاع التكوين المهني ستفتح آفاقًا جديدة، لبناء شراكة مثمرة وواعدة للجميع، لاسيما ما تعلق منها من بنود تخص تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات والطرق البيداغوجية، التنسيق في تحسين وتحيين وتكييف البرامج البيداغوجية للتخصصات المدرسة في مؤسسات التكوين لكلا الطرفين وتطوير كفاءات المكونين عبر دورات تكوين المكونين و التربصات التطبيقية في الوسط المهني.
ع.أسابع
