قال مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية «الكلا»، أمس، بأنه يتأسف للطريقة التي من خلالها تُسيّر وزارة التربية الوطنية الحوار مع النقابات .
وأوضح المجلس، في بيان له تحوز النصر على نسخة منه، عقب اجتماع مكتبه الوطني بأن «المكتب الوطني قرّر أن يكون حاضرا بصفته كمُراقب خلال لقاء يوم 18 فيفري 2015، الذي جمع نقابات قطاع التربية مع الوزيرة، وهذا احتراما لأخلاقيات الممارسة النقابية». ودعا إلى تنظيم لقاء ثنائي بين النقابات ووزارة التربية الوطنية لمناقشة الالتزامات المؤكدة من خلال محضر يوم 07 مارس 2015 بخصوص الميثاق الأخلاقي التربوي المُقترح، وأوضح أن نقابة «الكلا» لن تمضي عليه -كما قال- «ما دام أن خارطة طريق واضحة بشأن الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة لم تتمّ بلورتها».
كما دعا الحكومة إلى عقد لقاء ثنائي يجمع ممثلي العمال مع الوظيفة العمومية والحكومة، حول مسألة القدرة الشرائية ومراجعة قانون الوظيف العمومي
من جانب آخر، رحب المجلس، بتشكيل مجموعتي العمل حول العنف في الوسط المدرسي، والدروس الخاصة، مضيفا بأن الحلّ يكمن في بناء هياكل مدرسية جديدة وتحسين ظروف العمل والتأطير داخل المدرسة العمومية، وأكدت النقابة التزامها الفعال داخل مجموعات العمل وفي كل حركة هدفها الدفاع عن مدرسة عمومية نوعية.
من جهة أخرى أشارت نقابة «الكلا» إلى أنها ، ستُنظم قريبا يوما دراسيا حول مختلف «الحالات الشاذة وغير العادلة»، التي يتضمنها القانون الخاص لعمال قطاع التربية الوطنية، والمقترحات الجادة التي يتوجب على القانون الجديد أخذها بعين الاعتبار.
وفي الشق الدولي عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالمجازر التي ترتكبها بحقه الدولة الصهيونية، حيث استنكرت صمت المجتمع الدولي.
مراد ـ ح