فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى في الرئاسيات
قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنه سيعلن عن الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي مضيفا أنه يبحث عن أحسن الكفاءات الوطنية لتتولى مناصب في الحكومة، مؤكدا أنه سيطلق الحوار الوطني نهاية 2025. وأعلن عن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولم يستبعد الرئيس مراجعة بعض بنود دستور 2020، وكذلك قانون الانتخابات، وذلك استجابة لطلب شخصيات نزيهة و وطنية. كما أشار إلى إمكانية تنظيم انتخابات محلية وتشريعية مسبقة في البلاد بحال تم تجهيز بعض القوانين الجديدة التي يجري الإعداد لها.
تطرق رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في أول حوار مع الصحافة الوطنية منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في 7 سبتمبر الماضي، إلى عديد الملفات الوطنية على غرار الرئاسيات الأخيرة وتشكيل الحكومة وموعد الحوار الوطني الذي كان قد دعا إليه خلال مراسم تأدية اليمين الدستورية، كما تناول الملفات الاقتصادية والاجتماعية والقضايا الدولية على غرار العلاقات مع فرنسا والقرار الذي اتخذته الجزائر بفرض تأشيرة دخول على الرعايا الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأعلن الرئيس تبون، أنه يعتزم تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الجاري، بعد المصادقة على قانون الميزانية لعام 2025، موضحاً أنه «بصدد البحث عن كفاءات تفيد في البناء الوطني»، قصد ضمان انطلاقة قوية في 2025، ولم يستبعد رئيس الجمهورية الإبقاء على بعض الوزراء الذين نجحوا في المهمة، وتغيير الوزراء الذين فشلوا في تسيير دوائرهم الوزارية.
ورفض الرئيس، حصر التشكيل الحكومي ضمن دائرة الأحزاب التي دعمته في الرئاسيات، وشكر السيد الرئيس، جميع الأحزاب المساندة له خلال رئاسيات السابع سبتمبر المنصرم، موضحا بقوله: «أنا شاكر للأحزاب التي ساندتني لكن الجميع يعلم أنني ترشحت حرا باسم الشبيبة والمجتمع المدني.» وأضاف الرئيس انه «لا صلة بين مساندتها لي وبين تشكيل الحكومة، أنا كنت مترشحاً حراً». وأكد انه يسعى لإشراك أكبر وأحسن الكفاءات الوطنية في الحكومة المقبلة، «كما أنني لا أمانع من أن تتولى كفاءات حزبية حقائب في الحكومة المنتظرة».
من جانب آخر، كشف الرئيس تبون عن بدء تحقيقات لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من سبتمبر الماضي، وقال «نزولاً عند رغبة المترشحين الثلاثة أمرنا بالبدء بتحريات دقيقة للاستفسار أولاً وتوضيح المؤثرات أو التصرفات الشخصية بالنسبة لما جرى، وذلك لمعالجة الخلل»، وأكد رئيس الجمهورية، إنه «في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات، وجاءت لتعوض آلاف الموظفين الذين كانوا يشرفون على الانتخابات».
وكشف الرئيس تبون، أنه سيتم الإعلان عن النتائج لأن الرأي العام مهتم بأن يعرف النتائج، مضيفاً «في حال تبين أن هذه الهيئة لم تكن في المستوى المطلوب فسيتم تقويمها، وخاصة أن الجزائر مقبلة على انتخابات بلدية وولائية معقدة من حيث عدد المترشحين، أما في حال تبين أن المشكلة تتعلق بأشخاص لم يكونوا في مستوى هذه الهيئة الدستورية، التي تعد من ركائز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات، فإنه سيتم تغييرهم».
مراجعة الدستور أمر وارد
ولم يستبعد رئيس الجمهورية، إمكانية مراجعة بعض المواد الواردة في الدستور، وكذلك قانون الانتخابات، وذلك استجابة لطلب شخصيات نزيهة ووطنية. وقال الرئيس، «إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور سنقوم بذلك لتعديل بند أو مادة قد نراها مجحفة لأن الهدف هو خدمة الشعب في دولة اجتماعية ديمقراطية».
وبخصوص إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، أوضح الرئيس تبون، أنه لا يمكن الجزم بإجرائها «لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف»، وقال بهذا الخصوص: «قد تكون هناك انتخابات محلية وتشريعية مسبقة إذا اقتضت الظروف وفي الوقت نفسه لا أنفي ولا أؤكد ذلك، لكن يجب قبل ذلك أن يكون قانونا البلدية والولاية جاهزين»، مشيراً إلى أن «هناك من يطالب بمراجعة بعض البنود في الدستور، و إذا كان هناك طلب ملح لتعديل الدستور، فقد يتم ذلك، وكذلك قانون الانتخابات. ونحن منفتحون تجاه كل هذه الاقتراحات ولن نقصي أحداً».
الحوار الوطني ليس مهرجانا أو منبرا لاستعراض العضلات
وبشأن موعد إطلاق الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية، قال الرئيس تبون إنه «سيبدأ نهاية العام المقبل 2025، أو بداية 2026، لتحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، وهذا بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بالدولة، مشيراً إلى أن هذا الحوار سيكون «مسبوقاً بجملة من الأولويات المتصلة بالاقتصاد الوطني وجعل الجزائر في مأمن ومناعة من التقلبات الاقتصادية والسياسية».
وأوضح الرئيس، إنه « ينبغي التحضير الجيد له، إذ أنه ليس مهرجانا أو منبرا لاستعراض العضلات، بل هو فرصة لبناء دولة قوية اقتصاديا، قوية ثقافيا، وقوية بشبابها وديمقراطية»، وأضاف الرئيس تبون بقوله، «إن شبابنا مطلع على كل شيء، إذ له مستوى ثقافي يسمح له بالمشاركة في صياغة قوانين الدولة، لا سيما الدستور»، يقول مؤكدا أن الأبواب تبقى مفتوحة للجميع للمشاركة في هذا الحوار.
وأضاف الرئيس أن ممارسة الديمقراطية تسمح بالتفريق بين التمثيل المهني، والتمثيل النقابي والسياسي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون يمنع أن تمارس الجمعيات السياسية، «لكننا نشاهد اليوم كثيرا من الأحزاب أسست جمعيات.. الواقع الحالي يؤكد أن كثيرا من الجمعيات ترفع مطالب عبارة عن ملاحق لمطالب أحزاب». وأكد رئيس الجمهورية، أن «هذه المطالب لا تبني الديمقراطية وإنما هي انحرافات عن الديمقراطية، سيتم طرحها خلال حوار أخوي جاد ووطني لن نقصي منه أي أحد»، مؤكدا الانطلاق بعد هذه المبادرة الوطنية في مرحلة أخرى.
وجدد الرئيس تبون رفضه الحديث عن وجود «سجناء رأي»، وأعرب عن أسفه لحدوث «سوء فهم في بعض الأحيان ما يتسبب في تكهرب الأوضاع، في الاجتماع السابق مع الأحزاب طلبت منهم إعطائي أسماء معتقلين، وقلت يجب احترام المؤسسات ومحاربة التطرف أياً كان مصدره لأن الديمقراطية لا تعني الفوضى التي تقوم على التشكيك والشتم.
ع سمير
