أكد خبراء في الاقتصاد، أمس، على أهمية القرارات والتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والمتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2025، ونوهوا في هذا الإطار بعدم إدراج زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين، بالإضافة إلى القرار المتعلق باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة و الاستشراف والتخطيط واعتبروا أن هذا الإجراء، يسمح بعملية التخطيط الاستراتيجي بكل أبعاده و ضبط التوازنات المالية الكبرى.
ونوه أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر3 البروفيسور مداني لخضر في تصريح للنصر، أمس، بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال، مجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، وأضاف أن هذه التوجيهات هامة واستراتيجية، مبرزا في هذا الإطار، عدم وجود زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف أن عدم إرهاق كاهل المواطن بضرائب جديدة يصب في المحافظة على القدرة الشرائية والحفاظ على مستويات مقبولة لأسعار السلع، لافتا في الوقت ذاته، إلى التدابير المتخذة من قبل على غرار الزيادات في الأجور والتي كان لها الأثر الإيجابي أيضا على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أستاذ العلوم الاقتصادية، أن السيد رئيس الجمهورية، حريص على تعزيز القدرة الشرائية وتحسين معيشة المواطنين.
ومن جانب آخر، نوه المتدخل بالقرار المتعلق باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط، معتبرا أن الإجراء، يتعلق بتغطية جانب مهم جدا في مجال الحوكمة وهو التخطيط الاستراتيجي والقيام بالاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يكون النموذج التنموي واضحا وقائما على أسس علمية ومعطيات دقيقة وتكون الخطط التنموية موحدة وتأخذ بعد الشمول والتنسيق وليس بمقاربات قطاعية جزئية أو ظرفية.
و اعتبر أن هذه الوكالة، ستتكفل بعملية التخطيط الاستراتيجي بكل أبعاده و ضبط التوازنات المالية الكبرى مع الحرص على تطبيق ومتابعة تنفيذ النموذج الجديد للميزانية المؤسس وفقا للقانون العضوي لقوانين المالية، مشيرا في هذا السياق، إلى متابعة الميزانيات الفرعية والقطاعية.
وأكد البروفيسور مداني لخضر، على أهمية تفعيل مسار الرقمنة الشاملة لكل عمليات الميزانية، لافتا في هذا الإطار إلى رقمنة المالية العمومية على مستوى الإيرادات وكذلك على مستوى الإنفاق.
وأضاف في هذا الصدد، أن النموذج الجديد للتسيير الميزانياتي، يقتضي توفر معلومات في الوقت الحقيقي وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا عن طريق الرقمنة .
من جانب آخر، أبرز المتحدث، أهمية المشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات، سواء الاقتصادية كقطاع التعدين أو الاجتماعية كالسكن وهي قطاعات يكون الاستثمار فيها محركا للنمو الاقتصادي .
كما أشار إلى أهمية تنويع مصادر التمويل بعيدا عن الخزينة العمومية للحفاظ على التوازنات المالية و كذلك تشجيع الشراكات، سواء الأجنبية و حتى تحريك القطاع الخاص وتحريك ملف الشراكة بين القطاع الخاص والعام .
من جانبه، ثمن أستاذ الاقتصاد والخبير في المالية العامة، أحمد شريفي في تصريح للنصر ، أمس، القرارات الرشيدة التي من شأنها أن تحسن الإطار المعيشي للمواطنين وترفع من القدرات الشرائية وتحرك التنمية والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن المنهج المتبع فيما يخص عدم إدراج زيادات في الضرائب والرسوم في قانون المالية، يؤكد عدم وجود ضغط على القدرة الشرائية، كون أن الضرائب والرسوم، تؤثر على المستهلكين، من حيث الضغط الجبائي وتتسبب في ارتفاع الأسعار واقتطاع جزء من مداخيلهم ورواتبهم .
وأضاف أن عدم فرض ضرائب جديدة، يصب في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، منوها بالتدابير الأخرى التي تم اتخاذها من قبل لحماية القدرة الشرائية بالإضافة إلى سعي الدولة لتقليل معدل التضخم وكسر الاحتكار من خلال دفع الاستثمار ورفع القيود البيروقراطية والعراقيل وأيضا منع التهريب الذي يتسبب في ضياع جزء كبير من الدعم الذي يخصص في الميزانية.
كما أشار الخبير في المالية العامة، إلى أهمية القرار المتعلق باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط وأضاف أن المنهجية الجديدة في قانون المالية، تفرض التدخل في مراحل قانون المالية من حيث الإعداد و المناقشة والمصادقة عليه وخلال مراحل التنفيذ والمراقبة، لافتا إلى المتابعة الرقابية والتقييمية والتوجيهية وكذا متابعة مختلف المتغيرات التي تؤثر في مكونات الميزانية كإيرادات أو نفقات خلال السنة واستشراف التغيرات الوطنية والدولية ذات الانعكاس المباشر على تنفيذ الميزانية.
واعتبر المتحدث، أن هذا الأمر مهم، لأنه يحدث اليقظة واستدامة الميزانية والتوظيف الأمثل للإيرادات والتنفيذ الأمثل للنفقات، بحيث تكون لها نتائج إيجابية على الجبهة الاجتماعية والاقتصادية ومختلف مخصصات الميزانية.
و أشار إلى أن الميزانية هي أداة تدخل الدولة في تحقيق البرامج الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى تحريك المشاريع المهيكلة التي تم الشروع فيها وإعطائها الأولوية في ميزانية الدولة، كون أن هذه البرامج المهيكلة لها آثار على الأنشطة و جوانب الحياة الاجتماعية المختلفة .
من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة البروفيسور عبد الصمد سعودي في تصريح للنصر، أمس، أن عدم إدراج زيادات ضريبية، في مشروع قانون المالية لسنة 2025، يصب في صالح المواطن، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم إثقال كاهل المواطن.
من جانب آخر، اعتبر أستاذ الاقتصاد ، أن استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة و الاستشراف والتخطيط، يسمح بالاستشراف الجيد في المستقبل في إعداد قانون المالية ومن ناحية ثانية، تكون هناك مراقبة لكيفية صرف المخصصات المالية تعزيزا للشفافية، لافتا في هذا الإطار ، إلى أهمية الرقمنة في هذا المجال.
وللتذكير ، ثمّن السيد رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
و أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة و الاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية.
كما أمر بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري على رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد.
مراد -ح
