أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سان فرانسيسكو الأمريكية، ستيفن زونس، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المؤرخ في 4 أكتوبر الجاري يكتسي أهمية كبيرة في مسار نضال الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير، مشيرا إلى أنه بعد هذا القرار «سيكون من الصعب على الدول الغربية دعم ضم المغرب غير القانوني للصحراء الغربية».
و في تصريح ل /وأج، قال السيد ستيفن زونس أن «القرار الأخير الصادر عن المحكمة الأوروبية، الذي يؤكد مرة أخرى أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب هو قرار مهم للنضال، لأنه يجعل من الصعب على الدول الأوروبية الادعاء بأن الصراع قد تم حسمه لصالح المغرب».
و لفت الأكاديمي الأمريكي إلى أن هذا القرار «يتماشى أيضا مع القرارات السابقة للاتحاد الأوروبي، التي تؤكد، على سبيل المثال، أن الضفة الغربية ليست جزءا من الكيان الصهيوني و أن المنتجات القادمة من هناك يجب أن تحمل وسم خاص».
و تابع يقول : «و بما أن الجميع يعلم أن الضفة الغربية هي منطقة محتلة، فإن صدور قرار مماثل فيما يتعلق بالصحراء الغربية يحمل أهمية كبيرة».
و حول التبعات القانونية لقرار محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإلغاء الاتفاقيات التجارية بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، أكد ستيفن زونس أن «الشركات الأجنبية تتحمل المسؤولية القانونية من الناحية النظرية»، مستطردا بالقول: «ولكن عمليا، يعتمد على سياسات الدول بشكل فردي «.
و استدل في هذا الصدد، بالحكم الصادر عن جنوب إفريقيا بخصوص شحنات الفوسفات المتجهة إلى نيوزيلندا، والتي توقفت في ميناء إليزابيث للمراجعة، قائلا: «قد يشكل هذا مثالا على المزيد من هذه الأنواع من الإجراءات القانونية التي يمكن أن تفرضها بعض الدول».
و بخصوص موقفي اسبانيا و فرنسا من قضية الصحراء الغربية و الداعم للمغرب، أكد ذات المتحدث أن ذلك أمر «مؤسف»، منبها إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية أكد أنها «قرارات غير شرعية»، معتبرا أن قرار المحكمة الأخير «مهم» أيضا للذين يعارضون السياسات الفرنسية والإسبانية و يسعون إلى تغييرها.
و أوضح في السياق أن اعتراف الولايات المتحدة بضم الكيان الصهيوني لهضبة الجولان لم يغير الرأي العام العالمي، بشأن وضع تلك المنطقة، حيث تم التأكيد على وضعها القانوني كإقليم محتل لدى المجتمع الدولي.
كما نبه السيد ستيفن زونس إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير هو تكرار لقرارات سابقة و لا يمكن التراجع عنه، مما «سيجعل من الصعب على الدول الأوروبية دعم ضم المغرب غير القانوني للصحراء الغربية، سواء بشكل رسمي أو عملي»، مشيرا إلى أنه «قد تكون هناك محاولات لإبرام معاهدات ثنائية، ولكن ستكون خاضعة للمراجعة القضائية و من المرجح ألا تدخل حيز التنفيذ».
و خلص زونس إلى أن قرار محكمة العدل الأوروبية هو «قرار إيجابي» ، في وقت أصبحت فيه قضايا القانون الدولي غائبة إلى حد ما عن الخطاب الغربي، و من ضمنها حروب الكيان الصهيوني ضد جيرانه».
(وأج)
