نفت السلطات الفرنسية وجود أي مفاوضات مع الجزائر لإبرام اتفاقية حول التنقيب واستغلال الغاز الصخري على الأراضي الجزائرية، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية، أن ملف الغاز الصخري غير مطروح للنقاش ضمن الملفات المطروحة للنقاش بين البلدين، وجاء الرد بعد المعلومات التي نشرتها بعض الصحف الفرنسية والتي تحدثت عن قرب إبرام اتفاقية بين البلدين للبحث والتنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية.
كذبت باريس الأخبار التي تناقلتها وسائل إعلامية، عن مباشرة مفاوضات مع الجزائر لاستغلال الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية، وقال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، خلال اللقاء الصحفي اليوم بمقر الخارجية، أن الملف غير مطروح للنقاش في أجندة الحوار الثنائي بين البلدين، وذلك في رده على سؤال بشأن صحة المعلومات التي تحدثت عن قرب توقيع اتفاق بين البلدين قريبا، يسمح للشركات الفرنسية التنقيب عن المحروقات غير التقليدية بالجزائر.
تصريح مسؤول الخارجية الفرنسية، جاء بعد نشر بعض الصحف الفرنسية، معلومات تشير إلى قرب التوقيع على اتفاقية بين البلدين، لتمكين الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر من المشاركة في أعمال التنقيب عن احتياطي الغاز الصخري، وهي المعلومات التي أثارت ضجة كبيرة خاصة وأنها تزامنت مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها منطقة عين صالح والتي يقودها ناشطون معارضون لاستغلال الغاز الصخري. كما تزامنت تصريحات الناطق باسم الخارجية، مع تداول تقارير منشورة على موقع الشركة الفرنسية «توتال» بشأن مشاركتها في التنقيب عن المحروقات غير التقليدية منها “مشروعين بمنطقة أهنات بعين صالح وتيميمون، يتضمنان استكشاف واستغلال الغازات غير التقليدية”.
وأعلنت فرنسا في وقت سابق على لسان وزير البيئة والتنمية المستدامة، أنها لن تقوم بأي عمليات تنقيب أو استخراج للغاز الصخري على الأراضي الجزائرية، لكن وضعت إمكانية استيراد هذه المادة بعد تطويرها، وقدرت دراسات فرنسية بأن المخزون الجزائري من الغاز غير التقليدي يزيد عن 17 ألف مليار متر مكعب، في حين توقعت هيئة المراقبة المتوسطية للمحروقات أن يرتفع حجم النفط المستخرج في حال استغلال الجزائر للغاز الصخري إلى 160 مليار متر مكعب في السنة، أما نسبة الصادرات فستصل إلى 110 مليار متر مكعب.
وبحسب التقديرات التي توصلت إليها سوناطراك، تتوفر الجزائر على 4.940 تريليون قدم مكعب من احتياطات الغاز الصخري، 740 تريليون قدم مكعب منها قابلة للاستخراج بنسبة 15 بالمائة، حسب دراسة أنجزتها الشركة مع مجموعات نفطية دولية على خمس أحواض صحراوية، لتحتل الجزائر، بذلك المرتبة الرابعة عالميا فيما يخص الموارد القابلة للاستخراج تقنيا بعد الولايات المتحدة (بنسبة تتراوح بين 20 و 50 بالمائة) و الصين و الأرجنتين.
وقد سعت الحكومة لتبديد المخاوف التي أثارها المحتجون على استغلال الغاز الصخري، حيث أكد الوزير الأول خلال اختتام الدولة الخريفية للبرلمان، أن عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها. وقال بان العمليات التي تقوم بها سوناطراك ستسمح بمعرفة احتياطي الجزائر من المحروقات غير التقليدية، مشيرا إلى أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على إمكانيات «كبيرة جدا» في هذا المجال. مؤكدا في ذات السياق بأن أعمال الحفر ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات.
وقبل ذلك أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن استغلال الغاز الصخري في الجزائر «ليس واردا في الوقت الراهن». وطلب رئيس الجمهورية من الحكومة مواصلة الشروحات لفائدة السكان المحليين والرأي العام من أجل التوضيح بأن عمليات الحفر التجريبية بعين صالح ستنتهي في»القريب العاجل» والتأكيد بأن استغلال هذه الطاقة الجديدة «ليس واردا في الوقت الراهن».
وأكد الرئيس بوتفليقة أنه «في حال تبين بأن استغلال هذه الموارد الوطنية الجديدة من المحروقات يشكل ضرورة ملحة لتحقيق الأمن الطاقوي للبلد على المديين المتوسط والطويل فإنه يتعين على الحكومة السهر بصرامة على ضمان احترام المتعاملين المعنيين للتشريع من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على البيئة». كما كلف رئيس الدولة الحكومة بتنظيم «نقاشات شفافة» بمشاركة كفاءات معترف بها لتمكين الجميع من فهم المعطيات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية التي تمثل «واقعا وثروة جديدة بالنسبة لبلدنا».
أنيس نواري
