أفاد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار، أمس، بأن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية 2025 كفيلة بتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية، وهي من المرامي الأساسية للقانون، إلى جانب ما تضمنه من قرارات تحفيزية لتشجيع الاستثمار المنتج.
وأوضح المصدر في تصريح «للنصر» بأنه من بين الأهداف الرئيسية لقانون المالية تشجيع الإنتاج الوطني وتحفيز المستثمرين على إنشاء مؤسسات منتجة تساهم في تموين السوق بمواد محلية الصنع وبأسعار مدروسة، بما يحافظ على القدرة الشرائية ويقضي على الندرة والاحتكار.
وأكد المتدخل بأن التدابير التحفيزية التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع أمس، ترمي بالأساس إلى تخفيف الأعباء الضريبية لصالح النشاط الاقتصادي، وكذا تقليص الجباية على المؤسسات الاقتصادية، وهي إجراءات تصب جميعها في دعم القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف بولنوار بأن قرار ترشيد الاستيراد الذي اتخذته الدولة رافقته عدة تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الاقتصادية الوطنية لتحقيق الوفرة وتنويع الإنتاج، لأجل تغطية السوق بالمواد الموجهة للاستهلاك، وتفادي الندرة التي تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بحكم قانون العرض والطلب الذي يضبط النشاط التجاري.
وتوقع المتحدث بأن تؤدي الإجراءات التحفيزية لصالح الأنشطة الاقتصادية المختلفة إلى زيادة في الإنتاج المحلي بشتى أصنافه وأنواعه، خاصة ما تعلق بالمواد الموجهة للاستهلاك المباشر، فضلا عن الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث وغيرها من المنتجات ذات الطلب الواسع.
وتوقع المتدخل بأن يستقبل الجزائريون العام الجديد في أريحية تامة لأن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن كافة الترتيبات والتدابير الضرورية التي تضمن استقرار السوق، وتتصدى لأي زيادات غير مقننة وغير مبررة في الأسعار، بالإضافة إلى الإجراءات المشددة التي تمنع المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية أو رفع أسعارها بعد أن تم تسقيفها من طرف الدولة، وكان آخرها مادة البن.
وربط رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين استمرار استقرار الأسعار على المدى الطويل بالزيادة في الإنتاج المحلي، قائلا إن الكرة في مرمى المنتجين لأجل رفع التحدي من أجل تقليص فاتورة الاستيراد، سيما وأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن سلسلة من الإجراءات لفائدة المستثمرين والمنتجين.
وجاء مشروع قانون المالية الجديد بتدابير عدة لأجل تحقيق التحول الاقتصادي وبناء صناعة قوية خارج قطاع المحروقات بهدف ترقية الحياة الاجتماعية للمواطنين وتعزيز التنمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المحلي وحمايته وتقليص فاتورة الاستيراد ومحاربة الغش والفساد، بما يعكس الإرادة السياسية لترقية الاقتصاد الوطني.
ودعا المتدخل السلطات المحلية للانخراط بدورها في تشجيع الاستثمار، من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين في إطار الصلاحيات المخولة لها، لتشجيع المنتجين على العمل لتنمية الاقتصاد وتطويره، وتلبية احتياجات المواطنين من شتى المواد والمنتجات الاستهلاكية.
كما أكد المصدر بأن منظمات التجار تعمل من جهتها على توعية المنخرطين في صفوفها على احترام هوامش الربح والأسعار المقننة، والمساهمة في القضاء على المضاربة، موضحا بأن الحملات السابقة ساهمت في حماية التجار من المتابعة القانونية جراء عدم التصريح بالمخزون الخاص بالمنتجات الغذائية لدى مديريات التجارة، لأجل تموين المحلات التجارية بصفة مستمرة.
وأضاف من جهته الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم في حديث معه، بأن مشروع قانون المالية الجديد يعد امتدادا لقانون المالية لسنة 2024 لأنه حافظ على نفس التحفيزات والإعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين، وللحفاظ على القدرة الشرائية، كما أبقى على قرار إلغاء الرسم على القيمة المضافة لعدد من المواد الغذائية منها الخضر والفواكه، إلى جانب اللحوم المستوردة بمختلف أصنافها و كذا البيض.
فقد حافظ المشروع على تخفيض الرسم على استيراد اللحوم الحمراء بنسبة 5 بالمائة، إلى جانب رؤوس الأبقار والأغنام لتوفيرها بأسعار معقولة، وينتظر أن تشهد الأسعار بصورة عامة وفق المتدخل استقرارا للعام الثاني على التوالي، ويبقى على المواطنين التحلي بثقافة استهلاكية والتبليغ عن التجاوزات التي تضر بالسوق.
لطيفة بلحاج
