كشف أول أمس وزير المالية لعزيز فايد عن إلزامية استعمال الدفع الإلكتروني في مجال بيع وشراء العقارات وقطاع التأمينات ابتداء من الفاتح جانفي القادم، وقال إن هذه العملية التي تندرج في إطار عصرنة الإدارة ستعمم على باقي القطاعات.
وأضاف الوزير في تصريح على هامش زيارته التفقدية لبعض مشاريع قطاع المالية بالبليدة أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال الرقمنة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تعمل على وضع إطار تنظيمي عصري من شأنه جلب الاستثمار واستحداث منتجات مالية مناسبة لكل الفئات الاجتماعية والوصول إلى اقتصاد منتج، وقال بأن السنوات القادمة ستكون سنوات اقتصادية محضة من خلال مرافقة المستثمرين لخلق الثروة، إلى جانب دعم الرقمنة خاصة مصالح وزارة المالية، لافتا إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع القطاعات، من أجل تسهيل الخدمات المقدمة للمواطن وربح الوقت، مؤكدا أن تعميم الرقمنة يهدف إلى الوصول إلى الشفافية ومكافحة كل مظاهر الفساد.
وفي حديثه عن قانون المالية لسنة 2025، قال فايد إن هذا القانون جاء ليأخذ بعين الاعتبار انشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن هذا القانون تضمن إجراءات وتدابير كثيرة لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار وتدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن، وكذا تدابير لتشجيع الدفع الالكتروني ابتداء من شهر جانفي القادم، مضيفا بأن قانون المالية الجديد تضمن تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب تغيير النظرة فيما يخص الخاضعين للضريبة وخصوصا المؤسسات الخالقة للثروة، وكشف عن خلق 250 ألف منصب شغل السنة القادمة.
وفي سياق آخر دعا وزير المالية إلى تسريع ملف المنازعات في قطاع الضرائب، كما تحدث عن فتح وكالات جديدة للتحصيل الضريبي ابتداء من جانفي القادم، مشيرا إلى أن قيمة التهرب الضريبي تقدر حاليا بـ 6 آلاف مليار دينار، والسلطات العمومية تعمل على استرجاع 80 بالمائة منها، أي 4 آلاف مليار دينار.
وكشف وزير المالية عن مقاربة جديدة في تسيير المال العام تقوم على تطبيق عقود التسيير بالنجاعة أو التسيير بالأهداف، والانتقال بذلك من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف في التسيير، مؤكدا أن جميع القطاعات الوزارية ستعتمد هذه الفلسفة الجديدة، مشيرا في تطرقه إلى الوضع الاقتصادي إلى أن الجزائر تمتلك حاليا ثالث اقتصاد في إفريقيا وفق تقارير البنك الدولي، لافتا إلى إمكانية احتلال المرتبة الأولى إفريقيا خلال 4 أو 5 سنوات القادمة، خصوصا وأن المؤهلات متوفرة، وتحتاج إلى تضافر جهود كل المعنيين.
وعلى هامش تدشينه للمقر الجديد للمديرية الجهوية للشركة الوطنية للتأمينات بأولاد يعيش، دعا فايد إلى تنظيم حملات توعية وتحسيس لرفع نسبة تأمين الأملاك التي لا تتجاوز حاليا 1 بالمائة، بينما في البلدان المتقدمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 بالمائة، ودعا إلى رفعها على المدى المتوسط إلى 2 بالمائة، مؤكدا على ضرورة المساهمة في تكريس ثقافة التأمينات من خلال التوعية والتحسيس، قائلا إن المواطن عليه أن لا ينتظر تعويضات الدولة بل لابد أن يسبق ذلك بتأمين الممتلكات والأشخاص.
وفي الإطار ذاته دعا الوزير إلى تقليص مدة التعويضات، بدل التركيز على المنافسة السعرية في مجال التأمينات التي تؤثر سلبا حسبه على استدامة الشركات وقدرتها على الالتزام بتعهداتها، كما ركز على أهمية تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال الذي أصبح مطلبا ملحا لتلبية احتياجات السوق ومنتجات تأمينية جديدة لتحقيق تطلعات المواطنين، وفقا للقدرة الشرائية وتحسين الخدمات التأمينية من خلال توفير منصات رقمية للاكتتاب وتعويض الضحايا.
نورالدين ع
