ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين بقصر المرادية، اجتماعا حول العقار الصناعي. وحضر الاجتماع الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عبد الله منجي، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد و وزير المالية، لعزيز فايد، و وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، و المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
ويعكس هذا الاجتماع الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية للاستثمار والمستثمرين في برنامجه الذي يسعى إلى بعث الصناعة الجزائرية، التي سجل في آخر خطاب له أمام الفلاحين، ضعف إسهامها في الناتج الداخلي الخام.
وأكد مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد اللقاء، أن الاجتماع سمح بالوقوف على ما تم القيام به لتحسين بيئة الاستثمار، وقدم خلاله رئيس الجمهورية توجيهات من أجل تحسين التكفل بالمستثمرين وتجسيد مبدأ الشباك الوحيد الفعلي، كما تم التطرق للآليات التي تعمل الحكومة على وضعها لدفع الحافظة العقارية بغرض تجسيد 20 ألف مشروع على المدى القريب.
من جهته أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن رئيس الجمهورية قدم تحفيزات للمستثمرين، بتجسيد الشباك الوحيد والمرور على وتيرة أخرى من الاستثمار من خلال التكفل بالمستثمرين، ضمن مسعى رفع الصادرات وتقليص الواردات.
وقد أمر رئيس الجمهورية خلال عهدته الرئاسية الأولى بتطهير العقار الصناعي لتمكين المستثمرين الحقيقيين من العقار، وتم تسجيل استرجاع أوعية هامة في مختلف الولايات، بالإضافة إلى التسهيلات التي منحت للراغبين في الاستثمار في القطاع، من الوطنيين والأجانب، مع الإلحاح على رفع نسبة الإدماج للوصول إلى صناعة جزائرية حقيقية تساهم في توجه التخلص من التبعية للمحروقات.
وسبق لرئيس الجمهورية أن ثمن الأشواط التي قطعها القطاع الصناعي الوطني لاسيما في رفع نسبة الإدماج الوطني، في السنوات القليلة الماضية، مشددا على ضرورة إشراك الحلول و الابتكارات التي تقترحها المؤسسات الناشئة، في هذا التوجه، مؤكدا عزم الدولة على مرافقة أصحاب المشاريع و المؤسسات الصناعية في توسيع الاستثمارات لا سيما في مجال الإلكترونيك و الحديد و الصلب و الصناعات الغذائية.
و أبعد من ذلك أكد مرافقة الدولة للمستثمرين والمنتجين في اقتحام الأسواق الخارجية سواء، من خلال اقتراح تشريعات مرنة تضع حدا للحزام البيروقراطي الذي كان يعرقل المستثمرين، أو من خلال مشاريع البنية التحتية والتوجه نحو إقامة مناطق حرة مع دول جارة. ق و
