أمر وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، أمس، على أن يكون شهر مارس القادم موعدًا للانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية التعاقدية للانطلاق في أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لاستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة ، كما وجه تعليمات للسيد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بإعداد برنامج يتضمن تحضير جلسات وطنية حول التعمير في الجزائر. و حسب بيان للوزارة، أمس، فإنه مواصلة لسلسلة اللقاءات التقييمية مع المديريات العامة المركزية التي باشرها وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، ترأس يوم الإثنين، 6 جانفي 2025، بمقر الوزارة، اجتماعا خصه للمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية.
و قد عرف الاجتماع حضور كلا من الإطارات المركزية للوزارة، و إطارات المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية. و قد استهل الاجتماع بعرض للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، السيد حكيم باي، تطرق من خلاله إلى مجمل المشاريع التي تم إنجازها سنة 2024 والتي تمثل 81% من رخص الالتزام بعنوان قانون المالية لسنة 2024 عبر مختلف ولايات الوطن، مقسمة عبر مشاريع تمويل، تخص رخص التزام موجهة لمدراء التعمير والهندسة المعمارية «DUAC»، رخص التزام موجهة للتعمير، رخص التزام موجهة للمكلفين بإنجاز البرامج، رخص التزام موجهة للسادة الولاة. بالإضافة إلى المشاريع المنجزة والتي تخص أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية وكذا أشغال الربط بمختلف الشبكات وهذا لإنجاز مختلف المشاريع السكنية سواءً سكنات بصيغة البيع بالإيجار «عدل»، سكنات بصيغة العمومي الإيجاري LPL ، سكنات بصيغة الترقوي المدعم LPA ، و كذا التجزئات العمومية و السكنات الريفية المجمعة، وهذا بغية التحسين الحضري وتطوير الإطار المعيشي للمواطن، يضيف ذات المصدر. السيد الوزير، وفق ما أورده البيان، أمر المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بوضع جدول عملي يوضح ويحدد تاريخ كل عملية بقيمتها المالية، سواءً بالمبالغ المتبقية والمبلغة لسنة 2025. «علما أن التعليمات التي أسديت سابقا تقضي بمرافقة أشغال إنجاز السكنات بالتهيئة الخارجية الأولية والثانوية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على بعث مجمل العمليات التمويلية لمشاريع التهيئة. أما فيما يخص البرنامج المسطر لسنة 2025، سيتم التكفل والانطلاق في الأشغال خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية»، وفق بيان الوزارة.
وحسب العرض المقدم من طرف السيد المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية، فإن الإجراءات الإدارية التعاقدية لسنة 2025 قد بلغت 32%، وبالأخص تلك المتعلقة بانطلاق أشغال تهيئة المواقع السكنية التي تم تخصيصها لاستقبال البرامج السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة، يضيف ذات المصدر.
