• التخفيض بخمس سنوات من سن التقاعد و فتح مسار الترقية لمنصب مفتش
• مناصب مكيفة لغير القادرين على القيام بمهامهم وعطلة علمية لتجديد المعارف
كشفت وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل جديدة حول مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي، الخاصين بمدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة، على غرار ما فعلت مع الأساتذة، وذلك في مراسلة موجهة إليهم عن طريق الفضاء المخصص لهم عبر الأرضية الرقمية.
وفي هذا الصدد تضمنت المراسلة الجديدة، الموجهة لمديري الابتدائيات والمتوسطات والثانويات عن أهم المكاسب التي وردت في القانون الأساسي، و الزيادات الناتجة عن النظام التعويضي، حيث استفاد هذا السلك، من تصنيف جديد، سمح برفع أجور منتسبيه بنسب متفاوتة.
و في انتظار صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي في الجريدة الرسمية، وضعت الوزارة، بين أيدي المدراء- حسب ما جاء في نص المراسلة - المحتوى الذي يخصهم في القانون الخاص والنظام التعويضي.
وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة – حسب ذات الوثيقة - بخصوص المكاسب التي تضمنها القانون الأساسي الجديد، أنه أصبح من حق المدير في أي طور من الأطوار الثلاثة، الاستفادة قبل السن القانوني للتقاعد من خمس سنوات تخفيض، بناء على طلبه، باعتباره منحدرا من رتبة أستاذ، وهذا تعزيزا لاعتبار مهنة التعليم مهنة نبيلة وفي نفس الوقت اعتبارها مهنة شاقة جدا.
كما استفاد مدراء الأطوار التعليمية الثلاثة، من تحسين التصنيف، بتحريك الرتب، للاستفادة من الإدماج في الرتب الجديدة، إضافة إلى تثمين الأقدمية المكتسبة، عند الإدماج في الرتبة الجديدة، حيث يرتب الموظفون في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي، الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة، التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، على أن تؤخذ الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية.
ومن بين المكاسب المتضمنة في القانون الأساسي – حسب ذات المصدر – ‹› فتح المسار أمام المدراء، لتولي رتبة مفتش إدارة، والاستفادة من الترقية، إلى الرتب الجديدة في هذا المجال مع تثمين الخبرة المكتسبة وكذا الشهادة››.
كما فتح القانون الأساسي لأسلاك التربية، الجديد، الجسور لترقية الأستاذ، في كل المستويات، التي تشكل امتدادا لمساره التعليمي ومنها رتبة مدير، مع الاستفادة من الحق، في شغل الوظائف والمناصب العليا، الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات العمومية، تحت الوصاية، الموافقة لمهامهم، و الاستفادة من عطلة علمية، مدتها سنة من أجل تجديد المعارف، و الاستفادة من عطلة التحرك المهني.
كما تضمن النص الجديد ‹›استحداث مناصب مكيفة لغير القادرين على القيام بمهامهم، بسبب تدهور حالتهم الصحية››.
من جهة أخرى أرفقت وزارة التربية الوطنية مراسلتها الموجهة إلى مديري الابتدائيات والمتوسطات والثانويات، المكاسب التي جاء بها مشروع النظام التعويضي، وذلك من خلال إدراج جدول يتضمن الزيادات الشهرية الصافية، الناجمة عن القانون الأساسي الجديد، الخاص بأسلاك التربية، وكذا النظام التعويضي محسوبا على أساس الدرجة 06 في الرتبة.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن مدير المدرسة الابتدائية، في الصنف 14، سيستفيد من تصنيف جديد في الصنف 15، مع الإشارة إلى الفارق الجديد في الراتب.
أما مدير المتوسطة، الموجود في الصنف 15، فقد استفاد بموجب النظام التعويضي الجديد من الصنف 16، مع إدراج نسبة الزيادة في الراتب الشهري.
وبموجب القانون الجديد فإن مدير الثانوية الموجود في الصنف 16فقد تم إدماجه في الصنف 17، مع تبيان نسبة الزيادة في راتبه الشهري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية قد حرصت في توطئة مراسلتها الجديدة إلى مدراء الأطوار التعليمية الثلاثة بشكرها الخاص إليهم ‹› على الانضباط بالبرنامج المسطر، سواء البيداغوجي، أو ما تعلق بالتظاهرات الثقافية والرياضية، وحرصهم على حسن سير المرفق العام للدولة، الذي يشرفون عليه»، ودعتهم لبذل جهود أكبر لتوفير الظروف اللازمة لإنجاح الفصل الثاني، والموسم الدراسي، ككل.
ع.أسابع
