قال إن المجلس سيفتح ملف تجريم الاستعمار: بوغالي يدعو فرنسا الاعتراف بمسؤوليتها عن الجرائم النووية بالجزائر

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، فرنسا إلى الاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن الجرائم النووية في الصحراء الجزائرية، يكون متبوعا بالتزام أخلاقي و إنصاف ضحايا هذه التفجيرات وعائلاتهم، وقال إن المجلس سيفتح ملف تجريم الاستعمار.

وقال بوغالي خلال افتتاحه أول أمس يوما دراسيا حول «التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر.. جريمة ضد الإنسان والبيئة»، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ونواب وخبراء، أن فرنسا ضربت في 13 فيفري 1960 عرض الحائط بكل القيم الإنسانية عندما أقدمت على تفجير أول قنبلة نووية في سماء صحراء رقان، غير آبهة بآثارها الخطيرة على حياة السكان والبيئة ولا بمصير الأجيال.
ولم تكتف بذلك- يضيف المتحدث- بل قامت بثلاثة تفجيرات أخرى في نفس المكان ونفس السنة، وبلغ مجموع التفجيرات التي قامت بها 17 تفجيرا لا تزال آثارها مدمرة تلاحق الجزائريين إلى اليوم، معتبرا ذلك الفعل صفحة «مظلمة من التاريخ الاستعماري البغيض» ، ولا تزال تلقي بظلالها وآثارها المدمرة والخطيرة على البيئة والإنسان، كالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية.
ومن هذا المنطلق شدد بوغالي على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن «تُطوى وتُنسى هذه المأساة الأليمة» دون أن تتحمل فرنسا مسؤولياتها التاريخية والقانونية عن الكوارث التي خلفتها تلك التفجيرات، فلا يجوز لها أن تتملص من هذه المسؤولية عبر محاولاتها العبثية للالتفاف على الموضوع، وتجاهل الحقائق.
وأكد على أن مخلفات هذه التفجيرات النووية لابد أن تضع فرنسا أمام مسؤوليتها الكاملة عن تبعات أفعالها وآثارها التي لا يمكن التهرب منها، مشيرا أن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لنيل استقلالها لن تقبل أبدا أن تطوى هذه الصفحة «دون محاسبة ولن تقبل أن تبقى هذه الجريمة دون اعتراف».
وعليه طالب بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية، لا مجرد اعتراف سياسي باهت بل اعتراف يتبعه التزام أخلاقي واضح، وإنصاف ضحايا التفجيرات النووية وعائلاتهم بما يتناسب مع حجم المأساة التي عايشوها، وضمان حق أبناء الجزائر المشروع في العدالة.
كما شدد أيضا على تحمل فرنسا مسؤولية تطهير الأراضي الملوثة بالإشعاعات والنفايات النووية، وتسليم الجزائر الأرشيف الكامل لمواقع التجارب حتى يتمكن الخبراء الجزائريون من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنه.
واعتبر بوغالي أن ما اقترفه الاستعمار الفرنسي في الجزائر من جرائم طالت الإنسان والعمران والبيئة «حقائق تاريخية لا يمكن طمسها أو محو آثارها من ذاكرة الشعب الجزائري ووجدانه»، ولذلك، فإن الكشف عن تلك الجرائم والمطالبة بتحميل مرتكبيها المسؤولية بات خطوة ضرورية في مسار إنصاف وتحقيق العدالة للشعب الجزائري بالنظر لما عاناه لعقود من القمع والتهجير والمصادرة والاستغلال في أبشع الصور.
وأضاف أن تجريم الاستعمار نابع من ضرورة إقامة المسؤولية التاريخية والوفاء للذاكرة وتكريم الشهداء والضحايا وتجريم الممارسات غير القابلة للتقادم والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان ورفض كل أشكال الهيمنة والاستغلال.
واقترح رئيس المجلس الشعبي الوطني تخصيص يوم عالمي لضحايا التفجيرات النووية يصادف 13 فيفري من كل سنة، كما اقترح على برلمانيي العالم، و خاصة برلمانيي الدول التي عانت من التفجيرات توحيد جهودها وصوتها من أجل هذه القضية، وتنظيم ندوة دولية برلمانية حولها.
وفي تصريح له بعد انتهاء أشغال اليوم الدراسي أكد بوغالي أن المجلس سيفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر نزولا عند المطلب الشعبي وسيأخذ مساره الطبيعي، وأن المجلس سيرافع من أجل حقوق الشهداء وضحايا التفجيرات النووية.
وأضاف بأن التفجيرات النووية جريمة قائمة ولا تسقط بالتقادم خاصة مع استمرار تداعياتها الصحية، وأن مسعى تجريم الاستعمار أمانة لابد من صونها و أن البرلمان لن يتخلى عن التزامه اتجاه الشعب والشهداء والضحايا، كما يقع على عاتق المجلس مسؤولية كبيرة من منطلق الحفاظ على كرامة الشهداء والضحايا.
إلياس -ب