أكثـر من 200 ألف تاجر يعانون من نقصها

البنك المركزي مطالب بضخ 50 مليون قطعة نقدية جديدة لتغطية العجز في السوق
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، إلى معالجة مشكل النقص الكبير للقطع النقدية المعدنية و الذي يعاني منه أكثر من 200 ألف تاجر على المستوى الوطني، و طالب البنك المركزي، بضخ 50 مليون قطعة نقدية جديدة لتغطية العجز الموجود حاليا في النشاط التجاري لتمكين التجار من ممارسة نشاطاتهم وتجنب المشاكل التي تحدث مع الزبائن.
وأوضح اتحاد التجار، أن قضية نقص القطع النقدية ، أصبحت تتسبب في شجارات بين التجار والزبائن، ويترتب عنها خسائر بالنسبة للتجار وفي هذا الاطار، دعا الناطق الرسمي للاتحاد بولنوار الحاج الطاهر، في ندوة صحفية نشطها بالعاصمة ، إلى معالجة هذا المشكل، موضحا أن أكثر من 200 ألف تاجر على المستوى الوطني يعانون من نقص القطع النقدية وقال بأن القطاع التجاري ينقصه 50 مليون قطعة نقدية وأهمها قطعة 5 دنانير،10 دنانير، 20 دينار، 50 دينار، 100 دينار، 200 دينار، حيث دعا المتحدث البنك المركزي إلى أن يعمل على ضخ 50 مليون قطعة والتي يحتاجها النشاط التجاري. كما طالب من البنك الوطني بأن يوجه تعليمات لوكالاته على مستوى ولايات الوطن من أجل توفير القطع النقدية للتجار وأوضح نفس المتحدث، أن أهم النشاطات التجارية التي تعاني من هذا النقص ، تتمثل في  تجارة المواد الغذائية العامة، الخضر والفواكه ، النقل، الصيدليات، خدمات الهاتف، والمقاهي، مؤكدا على ضرورة تسريع الحكومة لعملية الوصول إلى تعاملات تجارية تتم عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني.
من جانب آخر، نوه المتحدث، بقيام السلطات المحلية بإزالة سوق بومعطي، لكنه أكد أن القضاء على الأسواق الموازية ليس عمل الشرطة فقط،  بل يتم من خلال تشجيع المتعاملين على النشاط المنظم  وإيجاد البديل للتجار، موضحا أن عدد الناشطين في السوق الموازية يبلغ مليون تاجر، مع وجود 2000 نقطة  بيع موازية على المستوى الوطني، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى أن تقدم تسهيلات  للخواص  لإنجاز الأسواق بعد أن فشلت حسبه وزارة التجارة في إنجازها ، منتقدا في السياق ذاته، ما أسماه بغياب التنسيق أو استشارة الاتحاد من طرف الوزارة .
وأشار نفس المتحدث من جهة أخرى، إلى الارتفاع الكبير المسجل  في أسعار العديد من المواد الغذائية في المدة الأخيرة، ومنها حليب الأطفال والحبوب الجافة والحلويات و السميد ، وتوقع ارتفاعا في أسعار المنتوجات خلال السنة المقبلة ، بسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء . كما دعا الحكومة إلى اتخاد إجراءات للمحافظة على قيمة الدينار، كون أن انخفاضها سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار خاصة بالنسبة للمواد المستوردة.
من جهة أخرى، طالب بولنوار، مصالح وزارة الصحة من أجل إعلان موقفها بخصوص التقرير الأخير الذي أعدته المنظمة العالمية للصحة حول مشتقات اللحوم المصنعة  ومنها الكاشير و اللحوم المعلبة.                       

مراد ـ ح