أكد ممثل عن وزارة الدفاع الوطني أن بقايا فلول الجماعات الإرهابية في الجزائر يقدر عددهم اليوم ببضعة عشرات فقط، وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل اشتداد الحصار عليهم من قبل قوات الجيش والأمن، وقال إن يد الدولة ما تزال ممدودة لهم للعودة إلى جادة الصواب في ظل تدابير قوانين الرحمة والمصالحة الوطنية، وفي نفس الوقت فإن المقاربة العسكرية و الأمنية ما تزال في الميدان من أجل القضاء على كل الإرهابيين.
وأوضح العقيد، محمدي عمر، ممثل وزارة الدفاع الوطني في مداخلة له أمس خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس الشعبي الوطني تحت عنوان « المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة..تجربة.. نجاحات ..تحديات» تحت عنوان « تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب» بمناسبة ذكرى يوم النصر 19 مارس، أنه لا يمكن حصر عدد بقايا الإرهابيين اليوم إلا أن عددهم لا يتعدى بضعة عشرات، وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة فقط بسبب اشتداد الحصار عليهم من طرف قوات الأمن.
المتحدث استعرض مراحل العمل الإرهابي في الجزائر منذ البدايات الأولى، وقال إنه مر بأربعة مراحل منذ سنة 1992، ثم تطرق إلى أبعاد ومرتكزات المقاربة الجزائرية في مكافحة هذه الآفة على كافة المستويات الأمنية والفكرية والاجتماعية و الاقتصادية والإعلامية وعلى مستوى التعاون الدولي، ومنها التركيز على مبدأ عدم التفاوض مع الإرهابيين وتجفيف المنابع الفكرية والمالية له، واعتماد تدابير خاصة لمواجهة الظاهرة مثل حالة الطوارئ وتكوين وتكييف تكوين قوات الأمن مع الظاهرة، وعلى المستوى السياسي اعتماد قوانين الرحمة و الوئام المدني والمصالحة الوطنية، واعتماد مناهج تنموية، واستعادة المرجعية الدينية الوطنية، وتطوير المحتوى الإعلامي والتحسيس، وعلى المستوى الدولي تكثيف التعاون لمحاربة الظاهرة.
بعدها شدد ممثل وزارة الدفاع الوطني على أن تجربة الجزائر في مكافحة آفة الإرهاب تبقى» رائدة وخالدة» ومرجعية تستلهم منها الشعوب والأمم كما استلهمت في السابق من مآثر ثورتها التحريرية، مضيفا أن الجزائر أدركت مبكرا أخطار الظاهرة، وجدد بالمناسبة على أن «يدها لا تزال ممدودة» لبقايا الإرهابيين في إطار تدابير المصالحة الوطنية للعودة إلى جادة الصواب، لكن في نفس الوقت فإن المقاربة العسكرية والأمنية لمواجهتها لا تزال بقوة في الميدان من أجل محاصرة الجماعات الإرهابية والقضاء على جميع أشكال الجريمة المرتبطة بالإرهاب.
من جانبه أبرز مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أهم التطورات والتعديلات التي عرفتها المنظومة التشريعية والقانونية الوطنية منذ بداية الإرهاب في الجزائر سنة 1992 حتى تتكيف مع المستجدات الجديدة والخطيرة التي خلفتها هذه الآفة وحتى تتمكن من مكافحتها بشكل صارم في ظل احترام القانون، والمعاهدات التي وقعت عليها الجزائر، و خلص إلى أن طريقة التعامل مع الوضعية الأمنية أتت بنتائج مرضية وكانت كافية لاستعادة المؤسسات الدستورية لمسؤولياتها وصلاحياتها كاملة، وهي تحوز اليوم على كافة المعلومات والمعطيات المتعلقة بتسيير ملفات المتضررين من الإرهاب.
إلياس -ب
