حذر من تداعيات ارتفاع الأسعار على الجبهة الاجتماعية

قسنطيني يدعو السلطات إلى شرح تدابير قانون المالية للمواطنين
اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني ، أن وضعية حقوق الانسان في الجزائر لا زالت متواضعة وقال من جانب آخر، أن الزيادات في الأسعار والتي تضمنها قانون المالية الجديد، ستزيد من» الألم الاجتماعي الموجود» لدى المواطنين،  محذرا من تداعيات ارتفاع الأسعار على الجبهة الاجتماعية في العام المقبل.  وأكد قسنطيني، أن الجزائر قد خطت خطوات إيجابية في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان، لكنها في حاجة إلى المزيد من العمل ، قصد الوصول إلى دولة القانون بأتم معنى الكلمة -كما قال- وأضاف في تصريح للنصر، أن الوضعية الحقوقية الراهنة متواضعة، نظرا لوجود العديد من النقائص والعراقيل ، ما يستوجب فتح ورشات أخرى في هذا المجال، مؤكدا وجود الإرادة السياسية لتطوير وتحسين هذه الأوضاع ، ودعا في نفس السياق، إلى ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان، منوها بتحسن العديد من الأمور بصفة ملموسة، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أشار إلى تعزيز حرية الأشخاص وحرية الصحافة والتحسن المسجل في قطاع العدالة ، مؤكدا أن هناك خطوات لا بأس بها، قد تم تجسيدها في الميدان. وتبقى البيروقراطية -كما قال- والتي تعاني منها الجزائر منذ سنوات تعرقل كل شيء، لكنه أبدى في نفس الوقت، تفاؤله بنشر ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر والوصول قريبا إلى دولة القانون. وأشار قسنطيني، إلى بعض النقائص والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وقال أنها ليست في المستوى، حيث يعاني المواطن من أزمة السكن بالإضافة إلى التأخر الذي يعرفه قطاع الصحة والتعليم، وأضاف أنه لم يتم استغلال الإمكانيات المالية التي كانت تتوفر عليها الجزائر في السنوات الماضية لتطوير هذه القطاعات مؤكدا على ضرورة التكفل بالحقوق الاجتماعية للمواطنين. من جانب آخر،  قال نفس المتحدث، أنه يشاطر المواطنين تخوفهم من الزيادات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016، وأضاف أنه  من الصعب الاستمرار في دعم الأسعار في المستقبل، بعد تراجع مداخيل الخزينة إثر تهاوي أسعار النفط، داعيا إلى ضرورة العودة إلى حقيقة الأسعار والخروج من التبعية للمحروقات والتوجه إلى الصناعة والفلاحة وتنويع مداخيل البلاد . وذكر بأن الزيادات في الأسعار، ستكون انعكاساتها سلبية على المواطنين  وشدد على ضرورة  قيام  السلطات بفتح  حوار مع الرأي العام و تقديم شروحات حول التدابير المتخذة حتى يفهم المواطن الأسباب الحقيقية لهذه الإجراءات ، «لعله يتحملها» ، ولم يستبعد المتحدث وقوع اضطرابات اجتماعية في المستقبل في حالة عدم توضيح هذه التدابير وعدم تفهمها من طرف المواطنين  .   وقال أن هذه الزيادات «أمر مؤلم» حيث كان المجتمع يعاني من قبل  من «الألم الاجتماعي «، محذرا من المبالغة في الزيادات المفروضة .  من جانب آخر نوه قسنطيني،  بالتدابير التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية،  وقال إننا ننتظر الأمور على مستوى الممارسة فالنصوص وحدها لا تكفي على حد تعبيره .   
      مراد .ح