أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمنيات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، عاشق يوسف شوقي، أمس أن حوالي 140 ألف عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، منذ تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 الذي يسمح لهذه الفئة من العمال بتسديد اشتراكاتهم المتأخرة لتسوية وضعيتهم، غير أنه أشار بالمقابل إلى أن 40 بالمائة من المحامين الممارسين في مكاتب خاصة لا يقومون بتسديد
اشتراكاتهم بصفة منتظمة.
و أوضح مدير «كاسنوس أن قرابة 140 ألف عامل غير أجير قاموا بتسوية وضعيتهم لدى الصندوق من بينهم 70 ألف مشترك جديد مما سمح بتحصيل 10 ملايير دينار (1000 ألف مليار سنتيم) في إطار تطبيق قانون المالية التكميلي 2015.
و في هذا الإطار، أعرب ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عن ارتياحه للتدفق الهام المسجل خلال هذه العملية التي سمحت للعمال غير الأجراء بتسديد اشتراكاتهم للسنة الجارية و الاستفادة من مهلة لتسديد اشتراكاتهم السابقة و من إعفاء من غرامة التأخير.
و أوضح عاشق يوسف أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء يعد حاليا 4ر1 مليون عامل غير أجير من بينهم 700 ألف يقومون بتسديد اشتراكاتهم بشكل منتظم، مشيرا إلى أن نسبة تسديد اشتراكات غير الأجراء انتقلت من أقل من 35 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة من مجموع المشتركين.
و قد تم تحقيق هذه النتائج بفضل مختلف الإجراءات التي اتخذها الصندوق لاسيما العمليات التحسيسية و تطبيق قانون المالية التكميلي 2015 و إعادة تنظيم الصندوق عبر إنشاء مديريات ولائية خلفا لنظام المديريات الجهوية بهدف التقرب أكثر من المؤمنين.
و يتمثل الهدف من ذلك في رفع عدد المشتركين مع التأكيد على تسديد منتظم للاشتراكات قصد ضمان تغطية اجتماعية سيما لهذه الفئة من المؤمنين الاجتماعيين.
و أشار ذات المسؤول إلى أن عدد العمال غير الإجراء يقدر حاليا بـ 3 ملايين أي العمال العاملين لحسابهم الخاص (تجار حرفيون فلاحون...) إضافة إلى أصحاب المهن الحرة (أطباء محامون موثقون).
و ذكر أن العمال الأجراء الذين يمارسون مهنا حرة في نفس الوقت ملزمون بتسديد اشتراكاتهم كعمال غير أجراء.
و تأسف بالمقابل، لكون «40 بالمائة من المحامين الممارسين في مكاتب خاصة لا يقومون بتسديد اشتراكاتهم بصفة منتظمة» مسجلا أن الأمر يتعلق خاصة بالذين يدرسون في الجامعات و الذين يتمتعون بالتغطية الاجتماعية للعمال الاجراء.
و أوضح انه «في هذه الحالة لا يرون أنهم مجبرون على تسديد ديون مكاتبهم» داعيا هذه الفئة من العمال إلى «تسوية» وضعيتهم كعمال غير أجراء.
يتضمن المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 و المتعلق بالتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء العاملين لحسابهم الخاص و الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية أحكاما ترمي إلى تحسين الاستفادة من الخدمات و تكييف نظام الاشتراكات و التصريحات.
من جهة أخرى أشار مدير «كاسنوس» أن الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء سيطلق ابتداء من السنة الجارية نظام التعاقد مع الطبيب المعالج الذي سيفتح للأطباء العامين و المختصين في إطار نظام الدفع من قبل الغير و المؤمنين غير
الأجراء.
ق و
