خرق التعليمة المتعلقة بالمناقصات المفتوحة كان بموافقة مسبقة من محمد مزيان
صرح رئيس دائرة الشؤون القانونية السابق على مستوى مديرية الانتاج بسوناطراك، بوشان محمد أمس، بأن اجراءات المراقبة التي تقوم بها الدائرة القانونية بخصوص العقود والصفقات التي تبرمها سوناطراك تتم بالرجوع إلى التعليمة A 408 R15 .
وقال أن هذه التعليمة تجعل من المناقصات المفتوحة مبدأ أساسيا لإبرام الصفقات وأضاف أن اللجوء لإجراء الاستشارة المحدودة يشترط وجود موافقة مسبقة صادرة عن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على غرار التعاقد بصيغة التراضي البسيط .
واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، أمس، الاستماع الى الشهود في قضية « سوناطراك 1 «، وذكر رئيس دائرة الشؤون القانونية السابق على مستوى مديرية الانتاج ، بوشان محمد خلال الاستماع إليه من طرف المحكمة أن أي خروج عن التعليمة A 408 R15 فيما يخص الصفقات يتطلب موافقة من طرف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك محمد مزيان. وأوضح في السياق ذاته أن إبرام العقود بالتراضي أو باللجوء إلى الاستشارة المحدودة يتطلب موافقة من الرئيس المدير العام. وذكر بوشان محمد ، أن مجمع «كونتال فونكوارك» الذي تحصل على عقود مع سوناطراك لم يقدم في المرة الأولى لشركة سوناطراك العقد التأسيسي لكل من شركة «كونتال الجيري» وشركة «فونكوارك» الألمانية واكتفى بتقديم العقد التأسيسي للمجمع، وأشار إلى أن دائرة الشؤون القانونية لاحظت أن آجال العقد كانت على وشك الانتهاء وذكر في السياق ذاته ، أن الدائرة طالبت بإحضار العقد التأسيسي ل»كونتال» و»فونكوارك»، لكنها لم تنتبه إلى وجود اسم ابن الرئيس المدير العام لسوناطراك مزيان بشير فوزي في العقد التأسيسي «لكونتال» بصفته شريكا في هذه الشركة. وأوضح من جانب آخر أن ، الدائرة القانونية لا علاقة لها بمسألة نشر العقود والصفقات وذكر أن اجراءات المراقبة التي تقوم بها الدائرة بخصوص العقود كانت تتم دائما بالرجوع إلى التعليمة A408R15 ، مضيفا في رده على أسئلة القاضي أن التفويض بالإمضاء يكون من خلال قرار صادر من الرئيس المدير العام لسوناطراك .وذكر، أن تعليمة سوناطراك A408 R15 التي تجعل من المناقصة المفتوحة مبدأ أساسيا لإبرام الصفقات لا تنص على إجراء الاستشارة المحدودة .
وتواصلت الجلسة الـ14 من المحاكمة بالاستماع إلى شهود آخرين ، وذكر منسق الأمن الداخلي بنشاط النقل عبر الأنابيب بلحوسين منير، أنه كان قد شارك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة التجارية التي ترأسها عرعار بوعلام والمخصص لفتح أظرفة المناقصة المتعلقة بمشروع المراقبة البصرية. وأوضح أن حضوره كان بصفته ملاحظا وأضاف أن المجلس التنفيذي هو من اتخد قرار تقسيم الحصص على الشركات المشاركة في المناقصة، موضحا أنه في الحالة العادية يتم اختيار الأقل عرضا ، أما رئيس لجنة العروض التجارية في إطار الاستشارة المحدودة ، عرعار بوعلام، فأشار لدى الاستماع إليه من طرق القاضي ، إلى أن قرار تقسيم الحصص بين الشركات المشاركة في المناقصة المتعلقة بـ 123 منشأة تم اتخاذه على مستوى المجلس التنفيذي برئاسة الرئيس المدير العام للشركة محمد مزيان وأضاف في السياق ذاته، أنه من المستحيل إعطاء مشروع 123 منشأة لشركة واحدة فقط، وقال أن العروض يتم فحصها على مستوى اللجنة التجارية .و لدى سماع الشاهد الهاشمي كمال و الذي كان مكلفا بمتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمجمع الجزائري -الألماني «كونتال فونكوارك» أكد أن مجمع «كونتال فونكوارك» قد احترم البنود الموجودة في دفاتر الشروط، و أضاف بأن الأشغال التي أنجزها كانت ذات جودة عالية .
مراد ـ ح
