كتل الموالاة جاهزة و المعارضة تبحث عن طريقة للرفض
تكثف كتل المعارضة في البرلمان من تحركاتها في كل الاتجاهات قبيل الأربعاء المقبل موعد المصادقة على مشروع تعديل الدستور، وهي لحد الآن لم تفصل في الطريقة التي ستعلن بها رفضها المشروع، بالمقابل توجد كتل الموالاة في راحة تامة من أمرها وهي عازمة على تمرير تعديل الدستور بكل سهولة.
عرفت كواليس المجلس الشعبي الوطني أمس تحركات عديدة من قبل نواب المعارضة على وجه الخصوص، الذين عقدوا اجتماعا تنسيقيا بمقر كتلة تجمع الجزائر الخضراء بحثا عن الطريقة المثلى للتعامل مع جلسة الأربعاء المقبل الخاصة بالمصادقة على مشروع تعديل الدستور.
وقد عقد رؤساء كتل التكتل الأخضر عبد الرحمان بن فرحات، وحزب العمال جلول جودي وكذا رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف اجتماعا تنسيقيا أوليا بمقر كتلة التكتل الأخضر لبحث أفضل طريقة للتعبير عن رفضهم مشروع تعديل الدستور لم تتمخض عنه أي قرارات في انتظار الفصل في الأمر على مستوى هياكل كل حزب.
وقال رئيس كتلة تكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات في تصريح للنصر أن الموقف المبدئي الأولي من المشروع واضح وهو الرفض، والأحزاب الثلاثة المشكلة للتكتل رافضة المشروع منذ البداية لكن بقيت فقط طريقة التعبير عن هذا الرفض، وهي التي ستظهر بعد التشاور مع بقية الكتل المعارضة.
وعندما سئل هل من المحتمل أن تلجأ المعارضة للامتناع عن التصويت رد بأنه مادامت ترفض المشروع فإن الامتناع غير مطروح، مضيفا أن المشاورات ستشمل الكتل التي رفضت قانون المالية و كتلة الأفافاس أيضا.
من جهته قال جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال أن المكتب السياسي للحزب الذي سيجتمع اليوم هو من سيفصل في خيار التعامل مع مشروع تعديل الدستور، و الموقف النهائي للحزب سيناقش في هذا الاجتماع، متحدثا بدوره عن التنسيق مع نواب المعارضة.
وقال شافع بوعيش رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية أيضا أن الموقف النهائي من مشروع تعديل الدستور سيتقرر اليوم في اجتماع القيادة الوطنية للحزب مع نواب الحزب في البرلمان، وكذا رئيس لجنة الاستراتيجية السياسية في المجلس الوطني للحزب.
ولا يوجد أمام المعارضة حسب كل من تحدثنا إليهم أمس سوى خياران إما الذهاب إلى قصر الأمم وحضور جلسة المصادقة على الدستور والتصويت بلا، أو مقاطعة الجلسة من عدمها، والاحتمال الأخير قد يكون مطروحا بقوة حسب مصادر في كواليس المجلس الشعبي الوطني، لكن ذلك سيعرف يوم غد الثلاثاء.
بالمقابل توجد الكتل البرلمانية للموالاة في راحة تامة من أمرها وبالنسبة لها فإن الأمر قضي وأنه مهما كانت المعارضة فإن الموالاة تملك ما يزيد عن ثلاثة أرباع الأعضاء لتمرير المشروع.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي في تصريح للنصر أمس أن حساباتهم دقيقة و هم في الوقت الحاضر يتجاوزون عتبة 460 عضوا، في حين يشترط القانون 452 فقط كي يحصل المشروع على ثقة البرلمان، ويضيف أن كتل الموالاة تجري هي الأخرى مشاورات وتنسيق فيما بينها من أجل ضبط العدد الحقيقي للنواب والعمل على حشد المزيد من التأييد للمشروع.
وعن الطريقة الاجرائية التي ستسير بها جلسة الأربعاء القادم قال محدثنا أن رئيسي غرفتي البرلمان سيعقدان لقاء مع الوزير الأول عبد المالك سلال، وبعدها يعقد لقاء بين بن صالح وولد خليفة لوحدها، ثم اجتماع بين لجنتي الشؤون القانونية في كلتا الغرفتين تنبثق عنه لجنة قانونية مشتركة تجتمع مع مكتبي المجلسين، وبعدها تستقبل الوزير الأول الذي سيعرض أمامها مشروع القانون.
ويوم الأربعاء سيقدم الوزير الأول المشروع أمام أعضاء الغرفتين بقصر الأمم وبعده يتلى تقرير اللجنة القانونية المشتركة ثم يعرض المشروع للمصادقة، ويرأس الجلسة رئيس البرلمان الذي هو عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأم
محمد عدنان
