الجـــــزائـر في حــاجــة إلى استــراتيجــية طــاقــوية جــديـدة
قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، أن سلطات الجزائر مدعوة لوضع استراتيجة جديدة لتطوير قطاع الطاقة لمواجهة التحديات الجديدة في سوق الغاز والنفط المحلية والدولية، مشيدا بتوصيات المجلس الوزاري المصغر المنعقد أول أمس. و علق الخبير الاقتصادي على قرارات المجلس الوزاري المصغر الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، و قال أنه يتعين على وزارة الطاقة وشركة سوناطراك صياغة استراتيجية جديدة لمواجهة التحديات التي تفرضها زيادة المنافسة الروسية والأمريكية والقطرية على الأسواق التقليدية للجزائر، إلى جانب التحديات المرتبطة بتراجع أسعار الغاز الذي أصبح يسوق بأقل من نصف السعر الذي كان عليه قبل سنوات. وعرض مبتول في مقال مطول له وزع على الصحف أمس، حجم الصعوبات التي تواجه صناعة الغاز الجزائرية ، فمن جهة تقع المرافق والمناطق الغازية بجوار مناطق التوترات في ليبيا، ما يتطلب تكاليف إضافية تتعلق بتأمينها وتشغيلها، إضافة إلى تكاليف النقل زيادة على ذلك تشهد الجزائر تزايد مطرد للاستهلاك المحلي بسبب انخفاض الأسعار. واقترح مبتول إعادة النظر في سياسة الدعم وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في ظل ارتفاع الاستهلاك الوطني حيث بلغ معدل الاستهلاك بين 35/37 مليار متر مكعب من الغاز سنويا مع توقعات بأن يبلغ ضعف ذلك في حدود 2030 وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات الغاز الطبيعي . و اقترح أيضا المراهنة على الطاقات المتجددة والتي كانت في صلب توصيات المجلس الوزاري، واستند إلى تقديرات لوزارة الطاقة بخصوص قدرات الجزائر في مجال الطاقات المتجددة ، فهي تتوفر على واحد من أعلى معدلات أشعة الشمس في العالم،وتتراوح بين 1700 كيلو واط ساعي لكل متر مربع في الشمال إلى 2650 كيلو واط ساعي في الجنوب . كما رافع من أجل تنمية الاستثمارات وعمليات البحث والاستكشاف لتعويض الآبار التي تراجع إنتاجها، وخصوصا حقل حاسي الرمل الذي دخل الإنتاج سنة 1961، وتنويع مصادر الإنتاج والتفكير في إدخال الطاقة النووية في الخدمة لتلبية الطلب المحلي، مشيرا إلى أن قدرات الجزائر وحسب الخبراء يمكن أن تغطي الطلب على الطاقة الكهربائية لـ 60 سنة على الأقل.
و في رأيه، فإنه لا بديل للجزائر عن استغلال الغاز الصخري، رغم عدم توفر بلادنا في المرحلة الحالية على القدرات التقنية، وارتفاع التكاليف، غير أنه نصح بإقامة حوار مع السكان الذين يعارضون استغلال هذا المورد لتجنب النقاشات العقيمة.
ونصح بإنشاء مؤسسة مستقلة لرسم السياسة الطاقوية في الجزائر تضم خبراء وممثلين عن المجتمع المدني وممثلي المناطق ، وأن تخضع هذه المؤسسة لوصاية رئاسة الجمهورية، وليس وزارة الطاقة وسوناطراك. و يرى أيضا أنه لا بديل للجزائر سوى إطلاق اقتصاد بديل للنفط ، مادامت مفاتيح السوق النفطية ليست بين أيديها.
ج ع ع