يختتم البرلمان بغرفتيه دورته الربيعية يوم 21 جويلية الجاري بعد أن يصادق مجلس الأمة على حزمة القوانين الأولى المترجمة للتعديل الدستوري و قوانين أخرى بعد عيد الفطر، كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق عليها الأسبوع الماضي.
وسيستأنف مجلس الأمة أشغاله في الحادي عشر من الشهر الجاري لدراسة ومناقشة ثمانية مشاريع قوانين كانت الغرفة السفلى قد صادقت عليها قبل عشرة أيام، وقد درست ستة من هذه المشاريع على مستوى اللجان المختصة، ويتعلق الأمر بقانون الاستثمار، قانون تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، القانون الأساسي الخاص بضباط الاحتياط، القانون الذي يحدد سير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، و القانون الخاص بنظام الانتخابات وقانون الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وبقي فقط عمل لجنة الشؤون القانونية والإدارية و حقوق الإنسان لتستمع لوزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص قانوني الانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها.
وفي الوقت الذي يشرع فيه أعضاء مجلس الأمة في مناقشة حزمة القوانين المذكورة، تعمل لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان على مناقشة ودراسة النظام الداخلي لكل غرفة وهذا في إطار تكييف وضع الغرفتين مع بنود التعديل الدستوري الأخير، وبذلك ستفتتح الدورة الخريفية المقبلة وفق النظام الجديد الذي نص عليه التعديل الدستوري، وهذا بعد تعديل القانون العضوي 99/02 الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة.
م- عدنان
