أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بأن الجزائر لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري في ليبيا، مشيرا بان اجتماع قادة أحزاب ليبية بالجزائر هو محطة انطلاقة لجهود الجزائر للأطراف الليبية التي تسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مبرزا أن الجزائر «لن تدخر أي جهد لمرافقة الشعب الليبي في السعي للم شمل أبنائه وتجاوز أزمته.
بدأت أمس بالجزائر جلسات الحوار الذي يضم قادة أحزاب سياسية و نشطاء سياسيين ليبيين بدعم من الجزائر وبرعاية من الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا. وترأس الجلسة، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا « برناردينو ليون، وتعقد هذه الجلسة في إطار جهود الجزائر الحثيثة من أجل جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية الحالية.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد عبد القادر مساهل «بالجهود التي تبذلها الأطراف الليبية لإيجاد حل سلمي للأزمة». وأكد أن الجزائر «لم تكن لتبقى مكتوفة الأيدي والأشقاء يكتوون بنار الفتنة والإقتتال ويواجهون تهديدا لوحدتهم الترابية». وشدد على أن «الجزائر لن تدخر أي جهد في السعي لتجاوز الأزمة». واعتبر بان أن اجتماع قادة أحزاب ونشطاء سياسيين ليبيين, بالجزائر يعد «محطة إنطلاق واعدة» لتحقيق التوافق الوطني الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.
واعتبر مساهل، أن «التطورات الأخيرة والتهديدات الأمنية وما تطرحه من تحديات تحتم علينا جميعا وبخاصة الليبيين التنسيق لمواجهة ذلك» مؤكدا أن «اجتماع الجزائر يندرج ضمن هذا الإطار». ودعا مساهل إلى «تخطي الصعاب»، قائلا «نحن على يقين بأن حل الأزمة في يد الليبيين وواجبنا هو مساعدتهم والحل يختاروه بكل سيادة».
وأوضح عبد القادر مساهل، بأن مسار الحل السلمي للأزمة الليبية «يتطلب إرادة وتصميم الفرقاء الليبيين، والإنخراط في هذا المسار لما تمليه تعقيدات وخطورة الأزمة الليبية وتحدياتها». واعتبر بأن تواجد الإخوة الليبيين بالجزائر «دليل قاطع على تصميمهم للمضي قدما نحو توافق كفيل بالعبور بليبيا الشقيقة إلى بر الأمان». من جانبه أكد المبعوث الأممي، برناردينو ليون، أن اجتماع الجزائر بين قادة الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية يمثل مساراً جديداً ومهماً على طرق حل الأزمة في ليبيا. وقال ليون في افتتاح جلسة الحوار «اليوم مسار جديد يفتح في جهود حل الأزمة الليبية وينطلق من الجزائر باتجاه حل الأزمة الليبية». واعتبر بان الحوار بين الليبيين يكتسي اهمية قصوى، قائلا «على القادة السياسيين في ليبيا أن يوجهوا الآخرين لبلوغ نقطة الوصول»، مؤكدا أن «كل الحاضرين اليوم في الجزائر يسعون لبناء ليبيا ديمقراطية لا إرهاب فيها». وأوضح أن الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها «يجب أن تلعب دورا لبناء النظام السياسي الديمقراطي الليبي من أجل تنظيم الحياة السياسية في البلاد». وأضاف «اليوم نبعث برسالة وحدة وتشجيع للأطراف الليبية ونحن هنا لدعم الحوار ويجب القبول بمنطق المفاوضات والحوار». وحذر برناردينو من أن «استمرار الإقتتال واستهداف طرابلس بالطائرات يعقد من الحوار والمفاوضات»، مشددا على أن «الحل العسكري مستحيل في ليبيا والحل هو الحوار».
واعتبر ليون، بان كل الحاضرين في الاجتماع يتقاسمون شعور التوحد ضد خطر الإرهاب الذي يهدد ليبيا. وأوضح، بان الأمم المتحدة تنتظر الكثير من اجتماع الجزائر، وقال بان الهيئة الاممية تلعب دور المسهل وتشجع الحوار وهو مسار غير مرتبط بوقت معين، مؤكدا أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بـ «مسار بين الليبيين أنفسهم قبل كل شيء».
ويشارك في اجتماع الجزائر في الحوار 20 شخصية سياسية ليبية، بينهم رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، ورئيس حزب الوطن عبد الحكيم بلحاج، ورئيس حزب التغيير جمعة القماطي، وعبدالله الرفادي أمين عام حزب الجبهة الوطنية، وعلي التكبالي النائب البارز في برلمان طبرق، وعلي أبو زعكوك عضو برلمان طبرق، وجمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الليبي العام سابقاً. كما يشارك في الاجتماع خالد المشري مقرر لجنة الأمن القومي بالمؤتمر الوطني العام، وعبدالحفيظ غوقة، وربيع شرير ومحمد عبدالمطلب الهوني وهشام الوندي. واعتذر رئيس تحالف القوى الوطنية، محمود جبريل، عن المشاركة في الحوار الليبي، وأرسل عضو التحالف جمعة الأسطى بالنيابة عنه. بالإضافة إلى سفراء دول جوار ليبيا.
وصرح القيادي في حزب (العدالة والبناء) رمضان خالد قبل بداية الاجتماع بأن «الحوار المنعقد في الجزائر ليس فيه خطوط حمراء»، مشيرا إلى أن كل الأطراف المختلفة حضرت اجتماع الجزائر «ما عدا القليل». ولفت إلى أن أطرافا حضرت بتمثيل عالي المستوى وأطراف أخرى حضرت «بتمثيل منخفض» على غرار تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل الذي يمثله في الحوار ثلاثة مساعدين له
من جانبه أكد جمعة أحمد عتيقة المحامي والنائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي سابقا أن إلاجتماع من شأنه أن يساهم «بشكل كبير» في صناعة الحل السياسي لاسيما و أنه يعد «خطوة هامة في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية « كونه يجمع «أطراف فاعلة على الساحة السياسية الليبية من أحزاب و شخصيات سياسية ذات الوزن المؤثر» في ليبيا. وأوضح جمعة أن الفكرة الرئيسية لهذwا الاجتماع هي «دعم المسار السياسي الذي بدأ في جنيف و التأكيد على ضرورة نبذ العنف و الدمار و تحقيق إجماع بين كل الفرقاء حول أهمية الخيار السياسي نحو حل الأزمة في البلاد». مشددا على ضرورة وقف «الاقتتال وحقن الدماء ومنع تقسيم ليبيا».
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي بحزب الوطن الليبي جبريل شعيب الزوي أن إجتماع الجزائر «جاء في الوقت المناسب» نظرا إلى محتواه و الشخصيات المشاركة فيه. و أشار إلى أن جدول أعمال لقاء الجزائر يتضمن البحث في «كيفية دعم المسار السياسي الأممي لحل الأزمة في ليبيا»، و أكد الزوي على «ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
و بدوره أكد السيد رمضان خالد مستشار رئيس حزب العدالة و البناء أن كل الأطراف السياسية المجتمعة اليوم تتفق على ضرورة الخيار السياسي لحل الأزمة في البلاد, مؤكدا على «وجود إجماع على ضرورة الذهاب نحو حكومة وحدة وطنية». وأوضح السياسي الليبي أن الهدف من هذا الاجتماع «هو إشراك جميع الفرقاء الليبيين في مسار الحوار وهذا نظرا إلى الإحترام الذي تحظى به الجزائر لدى جميع الأطراف», معربا عن تفاؤله بمسار الحوار بين الفرقاء الليبيين و بالدور الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في هذا الإطار.
من جانب أخر، رفضت 7 دول في مجلس الأمن الدولي طلب ليبيا رفع الحظر على الأسلحة بصورة استثنائية، لمحاربة تنظيم «داعش» على الأراضي الليبية، وفقا لعدد من الدبلوماسيين. في المقابل وافقت 6 دول على طلب ليبيا، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. لكن تأجل بحث القرار بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون، الذي يحاول إقناع الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت ليبيا طلبت استثناء من الحظر من أجل استيراد أسلحة ودبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة. وتعتزم الحكومة الليبية شراء 6 مروحيات هجومية و150 دبابة من طراز «تي 72» وحوالي 30 مقاتلة من طراز «سوخوي» و»ميغ»، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتها من صربيا وتشيكيا.
أنيس نواري
