الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الإحتلال بالصحراء الغربية
دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية، عبد القادر مساهل، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
و أوضح مساهل مساء أول أمس في حصة «على الخط» لقناة كنال ألجيري، أنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بضرورة استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، مذكرا بأن تقريرالمصير يعد من المبادئ الأساسية و الجوهرية لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكرّس حق الشعوب في تقرير مصيرها.
و أشار إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن الدولي و أن على أعضائه استكمال المسار كما حددته و بينته الأمم المتحدة، مضيفا أنه يتحتم على هذا الأخير في اجتماعه المقبل، وضع الآليات و الوسائل التي من شأنها السماح باستكمال هذا المسار.
ودعا في هذا الخصوص مجلس الأمن للضغط على جميع الأطراف من أجل استكمال المسار الذي شرع فيه و المتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
و لدى تطرقه إلى مكافحة الإرهاب، قال مساهل أن المجتمع الدولي مطالب بتنظيم نفسه في هذا المجال حتى تكون محاربة هذه الآفة فعالة.
و أوضح أن الأمر يتعلق خاصة بتعزيز إمكانيات البلدان من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة.
و دعا إلى تعاون دولي من خلال تبادل المعلومات والتكوين و تعزيزإمكانيات المكافحة.
وأكد في ذاتالسياق، على ضرورة تحلي السكان بالوعي بخصوص التهديدالإرهابي و التزام المواطن بمكافحة هذه الآفة.
وذكر في هذا الخصوص، بأن الجزائر التي استطاعت دحر الإرهاب تعد بلدا مثاليا، وأن خبرتها و مبادراتها تجعلان منها مرجعا.
ولفت الوزير إلى الندوة التي ستحتضنها الجزائر خلال الخريف المقبل من أجل التحضير لمسعى إفريقي و التفاوض بالأمم المتحدة حول بروتوكول إضافي لاتفاقية الأمم المتحدة حول تمويل الإرهاب التي يعود تاريخها إلى سنة 1979.
و اعتبر مساهل في حديثه عن الإنفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا، أن تسوية الأزمة في هذا البلد يجب أن تمر عبر الحوار و تشكيل حكومة وحدة وطنية.
و أشار إلى أن إنشاء حكومة وحدة وطنية قوية و قادرة على دفع ليبيا نحو الخروج من الأزمة، يكتسي أيضا أهمية للمضي قدما نحو إعادة بناء مؤسساتها وجيشها و إدارتها.
وأعرب مساهل في هذا الشأن، عن ارتياحه لكون رؤساء الأحزاب والمناضلين السياسيين الليبيين خلال اجتماعهم بالجزائر يومي الثلاثاء و الأربعاء الماضيين، أجمعوا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية و انسجام الشعب الليبي وعدم التدخل الأجنبي و الحل السياسي للازمة و ضرورة انشاء حكومةوحدة وطنية.
وأضاف أن الأمر يتعلق هنا برسالة قوية من هؤلاء الفاعلين، داعيا في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى مرافقة الليبيين نحو حل سياسي من اجلاستعادة السلم و الاستقرار في هذا البلد.
كما أكد أن الجزائر «كانت كلها آذان صاغية لليبيين حتى ترى ما يجب فعله لمرافقتهم في تجسيد إرادتهم في الخروج من الأزمة» مضيفا بأن «هناك إجماعا وطنيا من أجل المضي نحو حل سياسي» .
وأشار ذات المسؤول في هذا السياق الى أن الفاعلين السياسيينالليبيين «أبدوا بكل توجهاتهم موافقتهم على مكافحة الجماعات الارهابية» فيبلادهم معربين بذلك -كما قال- عن «إرادتهم في التبرؤ من تلك الجماعات الإرهابيةبل مبدين أكثر من ذلك إرادتهم في محاربتها».
وتابع مساهل بأن الليبيين يدركون التهديدات التي تحدق ببلدهم لا سيما الإرهاب، ملحا على ضرورة تشجيعهم ومرافقتهم في ذلك لكن دون التدخل في شؤونهم.
وأبرز أن الليبيين استخلصوا العبر من الماضي و يريدون تفادي التجارب المؤلمة التي شهدتها بعض البلدان مثل العراق و سوريا.
و فيما يتعلق بمسار السلم في مالي، دعا مساهل تنسيقية حركات الأزواد إلى التوقيع على الاتفاق الذي وقعت عليه بالأحرف الأولى بقية الأطراف المالية بالجزائر.
وفي هذا الموضوع، أعرب الوزير عن أمله في توقيع الإتفاق بالأحرف الأولى من قبل التنسيقية، مذكرا بأن الأمر يتعلق بإتفاق أساسي و بالغ الأهمية كونه يحفظ وحدة مالي ومعترف به من قبل المجتمع
الدولي.
ق و