أحكام تتراوح بين عام و5 سنوات نافذة في حق مقلدي الطوابع الوطنية المزورة بتونس
سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة نهار أمس أحكام تتراوح بين عام و5 سنوات في حق 5 متهمين في قضية تكوين جمعية أشرار وتقليد الطوابع الوطنية وضريبة الدمغة واستعمالها والتهريب الضار بالاقتصاد الوطني، فيما برأت المحكمة ساحة 6 متهمين آخرين من التهم التي كانوا متابعين فيها، وفي هذا الصدد أدانت المحكمة 3 متهمين بخمس سنوات وحكمت بحبس متهمين اثنين بعام نافذ فقط، وطالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة المؤبد على جميع المتهمين بالنظر لحجم الضرر الذي تكبدته الخزينة العمومية مقدرا خسائرها في هذا الإطار بما يزيد عن 263 مليون سنتيم في الوقت الذي بيعت فيه الطوابع المقلدة بنحو 23 مليون سنتيم، وشددت النيابة العامة على أن الجرم خطط له المتهمون الـ 11 وقد اقتصر دور كل واحد في هذه العملية على عمل معين، بداية بتهريب الطوابع المزورة من تونس وجلبها للمريج بتبسة ومرورا بالترويج ، أما المحامون فقد طالبوا من جهتهم بإعادة التكييف القانوني للوقائع من جناية إلى جنحة واستبعاد المتابعة على أساس المادة 15 من الأمر رقم 06/05 التي حسبهم لا تنطبق على قضية الحال، ودعا بعضهم إلى متابعة موكليهم بتهمة التهريب على أساس أن الطوابع الوطنية والجبائية تم تزويرها في تونس، وأنكر من جهتهم أغلب المتهمين ما نسب إليهم من وقائع ،كما ادعى آخرون جهلهم بحقيقة الطوابع التي كانوا يبيعونها وهي مقلدة، وقدر عدد الطوابع المحجوزة حسب تصريحات المتهمين في هذا الإطار بـ 20 ألف طابع استغلتها الشبكة لترويجها في بداية عام 2007 مستغلين ندرتها بالسوق المحلية.
مع العلم أن وقائع القضية تعود إلى الثالث جانفي من عام 2007 حين تمكن رجال الدرك الوطني من حجز كميات هامة من الطوابع الوطنية والجبائية المقلدة كانت على متن سيارة من نوع بيجو 504 قادمة من بلدية المريج الحدودية باتجاه عاصمة الولاية تبسة، وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية المحجوزة من الطوابع مقلدة وتم جلبها من تونس، وأفضت التحقيقات إلى توقيف 11 مشتبها فيه على ذمة هذه القضية التي ظل الحكم مؤجلا فيها إلى غاية أمس،كما أسفرت المتابعات لهذه القضية إلى تحديد 20 الف طابع بريدي قد هربت للتراب الوطني وبيعت منها 12 ألف طابع من كل الفئات.
الجموعي ساكر
