الأعطاب تتسبب في ضياع 30 بالمئة من مياه الشرب
كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس السبت، تسجيل 13 ألفربط غير شرعي بشبكة المياه الشروب عبر الوطن، وذكر بأن عدد الملفات التيتم رفعها إلى العدالة بسبب سرقة المياه بلغت 2400 ملف.
وقال والي خلال إشرافه على اجتماع تقييمي لإطارات قطاعه أن قطاع المياهسيشن حربا دون هوادة ضد ظاهرتي سرقة المياه و التسربات التي تتسبب في هدر
ما لا يقل عن 30 بالمائة من المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن كمياتالمياه الشروب التي تزود بيوت الجزائريين تقدر بـ 3,6 مليار متر مكعب وهيذات الكمية التي تضيع منها حوالي 30 بالمائة بسبب التسربات المختلفة منبينها تلك الناجمة عن قدم الشبكة والتصدعات وغيرها.
وبعد أن أشار إلى أن حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع في إطار تطبيقبرنامج رئيس الجمهورية قد بلغت 50 مليارا، إضافة إلى 2 مليار دولار قيمةمشاريع قطاع البيئة، دعا ممثل الحكومة مسؤولي قطاع الموارد البيئة إلىالقيام بعمل جواري لصيق للوقوف على حقيقة الوضع من أجل الإسراع في معالجةالاختلالات التي يشهدها القطاع سواء تعلق الأمر بالتسربات أو سرقة المياهأو الاضطراب غير المبرر في تزويد المواطنين بالمياه ومراقبة البيئة،محذرا من أن أي مسؤول متراخ سيتم تحويله إلى مهام أخرى.
وفي رده عن سؤال للنصر، حول تسيير عملية جمع ورفع النفايات التي تواجهانتقادات شديدة، ومدى مراقبة الإفرازات السامة التي تطرحها المصانع فيالمجاري المائية وفي عرض الطبيعة، أعلن والي عن قرار لإرسال لجان تفتيشإلى كل المصانع عبر الوطن لتقصي وضع تصريف المياه المستعملة في الصناعة وقال أن البداية ستنطلق نحو المصانع الكبرى التي تستعمل أكبر كمية منالمياه وتتسبب في تلويث البيئة، للوقوف عما إذا كانت تحترم الشروطالمعمول بها وهي التوفر على محطة للتصفية وإلزامها بامتلاك محطة أو اتخاذإجراءات ردعية في هذا الاتجاه، حرصا على خلو المحيط والمجاري المائية منطرح السوائل والسموم الصناعية.
من جهة أخرى، أعلن والي عن فتح باب الاستثمار في مجال جمع النفاياتالمنزلية وغيرها أمام القطاع الخاص وقال أن طلبات كثيرة في هذا الشأن توجد على
مكتبه من الخواص الراغبين في الاستثمار في جمع وتسيير مختلف أنواعالقمامة والنفايات المنزلية والمشاركة في فرزها، وقال '' سننظر في كل هذهالطلبات ونرد عليها''.
وفي رده عن سؤال آخر، عما إذا كانت الحكومة تنوي رفع سعر استهلاك المياهاكتفى الوزير بالقول '' نفكر في صيغة سيتم تطبيقها مستقبلا وهي أن منيستهلك أكثر يدفع فاتورة أكبر''.
كما أعلن وزير الموارد المائية والبيئة في رده عن سؤال آخر، عن قرارالحكومة لتجديد عقد التسيير بالتفويض لخدمات المياه و التطهير لولايتيالجزائر و تيبازة الموقع مع الشركة الفرنسية" سويز للبيئة" لمدة سنتين،
وهو العقد الذي سبق وأن تم توقيعه من أجل التسيير بالتفويض لخدمات المياهالصالحة للشرب في 2005 على شكل عقد بالتراضي وكذا خدمة التطهير بكل منالعاصمة و تيبازة ليتم تجديده في 2011 مع مدة صلاحية حددت إلى غاية نهايةأوت 2016، وهو أيضا العقد الذي سمح بإنشاء شركة المياه و التطهير للجزائر(سيال) وفق القانون الجزائري والمقسمة أسهمها بين الجزائرية للمياهوالديوان الوطني للتطهير والشركة الفرنسية "سويز للبيئة".
ع أسابع
