سعر النفط الجزائري يرتفع إلى حدود 51 دولارا للبرميل
ارتفع سعر البترول الجزائري «صحاري بلاند» بأكثر من 5 دولارات في أقل من شهر، و وصلت هذه الزيادة إلى حدود 10 دولارات مقارنة مع المستوى المنخفض الذي سجله البترول في حدود 40 دولارا للبرميل، بداية السنة، ويتوقع المراقبون أن يستقر سعر النفط في مستويات تفوق 50 دولارا إلى غاية نهاية السنة الجارية، خاصة مع احتمال تثبيت اتفاق الجزائر في قمة «أوبك» بفيينا أواخر الشهر المقبل، وإعلان روسيا نيتها خفض إنتاجها النفطي.
حقق اجتماع الجزائر أولى نتائجه الفعلية، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط للشهر الثاني على التوالي واستقراره فوق عتبة الـ 50 دولارا، وهو المستوى الذي يسمح للدول المنتجة والشركات النفطية بضمان إيرادات مقبولة، وذلك بعد أشهر من التراجع المستمر، حيث وصلت الأسعار قبل أشهر إلى حدود 35 دولارا للبرميل ما أثر على إيرادات الدول المنتجة على غرار الجزائر.
واستقر سعر البترول لليوم الثاني على التوالي في مستوى 50 دولارا للبرميل، في أعقاب اتفاق الجزائر وأيضا بعد التصريحات المطمئنة التي أدلى بها وزير الاقتصاد الروسي عن استعداد بلاده لتجميد إنتاج البترول. وان كان سعر البترول «برانت» استقر في عتبة 50 دولارا، فإن البترول الجزائري «صحاري بلاند» بلغ 51 دولارا في التعاملات اليوم،
وشهد الخام الجزائري زيادة تقارب 10 دولارات، مقارنة مع المستوى المنخفض الذي بلغ متوسط سعر «صحاري بلاند» منذ بداية السنة، حيث تم تسجيل ما معدله 42 دولارا للبرميل خلال الفترة السابقة، وهو أسوأ معدل أسعار منذ أكثر من 15 سنة، بعد أن وصل في سنوات خلت ارتفاع النفط إلى أكثر من 140 دولارا كمتوسط سعر سنوي.
وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري صحاري بلاند خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت 2016، ما يعادل 41.99 دولارا للبرميل، وفقا لتقرير صادر عن منظمة «أوبك»، في حين بلغ معدل أسعار خام الصحاري الجزائري في عام 2015 ما يقارب 52 دولارا للبرميل. وكشف تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن معدل سعر البترول الجزائري بلغ خلال شهر أوت الماضي 46.35 دولارا للبرميل مقابل 45.30 دولارا للبرميل في شهر جويلية بنسبة نمو بلغت 1.05 في المائة. ورغم أن النفط الجزائري من بين أغلى أنواع النفط ضمن سلة أوبك إلا أن متوسط سعره انخفض بشكل كبير بنسبة قاربت 20 بالمائة عن العام الماضي، ما أثر سلبا على إيرادات الدولة التي هوت لمستويات جد متدنية منذ منتصف 2014، وتفاقم العجز بشكل دراماتيكي هذه السنة.
ويتوقع محللون، أن يستقر سعر النفط في مستويات مناسبة في حدود 55 دولارا خلال الأسابيع المقبلة، وقد يتدعم هذا المستوى أكثر بعد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط أواخر شهر نوفمبر المقبل، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله ترسيم اتفاق خفض الإنتاج المقرر في اجتماع الجزائر، وكذا تحديد مستويات الإنتاج لكل دولة.
ويرى محللون بأن قبول روسيا بمبدأ خفض الإنتاج قد يشكل منعرجا حاسما في سوق النفط، خاصة وأن الأمر يتعلق بأكبر منتج للنفط خارج منظمة «أوبك»، فبعد التردد الذي طبع موقف المسؤولين الروس عقب اتفاق الجزائر، سارعت موسكو لإعلان ترحيبها بالقرار، قبل أن تؤكد أمس صراحة استعدادها لدعم الجهود الرامية لتجميد إنتاج النفط الخام لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، الذي يعاني من تخمة مفرطة في المعروض.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي أوليوكايف للصحفيين في أستانا، وردا على سؤال حول استعداد موسكو اتخاذ خطوة لتجميد الإنتاج: «لقد قلنا إننا مستعدون لدعم الجهود الرامية لذلك. وعند أي مستوى يتوجب تجميد الإنتاج هي مسألة قائمة للنقاش، لكن بشكل عام نحن مستعدون لدعم ذلك». وتجاوز إنتاج الشركات الروسية من النفط في سبتمبر الماضي مستوى 11 مليون برميل يوميا، حيث بلغ 11.085 مليون برميل في اليوم، مسجلا بذلك أعلى مستوى تاريخي.
وتوصلت الدول الأعضاء في «أوبك» إلى اتفاق الأربعاء الماضي في الجزائر على خفض الإنتاج من نحو 33.5 مليون برميل يوميا إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، ومن المقرر وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق بما فيها حصص إنتاج كل دولة خلال الاجتماع الدوري للمنظمة في نوفمبر المقبل.
أنيس نواري
