أبدت نقابات التربية استعدادها للدخول في هدنة مع وزارة التربية الوطنية بالاتفاق مع كافة التنظيمات التي تؤطر عمال القطاع، مراعاة للوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، شريطة أن تعترف بن "غبريط" بشرعية تلك المطالب وتلتزم بتنفيذها وفق رزنامة محددة.
التقت مساء أمس وزيرة التربية نورية بن غبريط بالنقابات الممثلة للقطاع، في جلسة غير رسمية، وبمبادرة منها، بغرض إذابة الجليد، وتوفير الظروف الملائمة لضمان عودة هادئة لمقاعد الدراسة بالنسبة للتلاميذ، وهي الخطوة التي استحسنتها التنظيمات النقابية، التي لبت الدعوة حاملة معها لائحة المطالب التي ظلت ترفعها منذ سنوات، مبدية لأول مرة ليونة في لهجتها، بعد تهديد بشل القطاع مع بداية الفصل الثاني، لكن شريطة أن تعلن الوزارة رسميا اعترافها بالمطالب وأن تلتزم بتنفيذها وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه مسبقا، بدعوى مراعاة الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والانسجام مع الإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها الحكومة.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري للنصر بان تنظيمه لا يهدد من أجل التهديد، ولا يضرب من أجل الإضراب، بل من أجل تحقيق مطالب مشروعة، معلنا عن استعداد نقابته للتنازل بعض الشيء فيما يخص بعض القضايا، عن طريق التفاوض حول كيفية تسديد المستحقات المالية المترتبة عن تجسيد المطالب ذات الطابع المادي، نظرا للوضعية العامة للبلاد، قائلا:" إن العمال لن يترددوا في الوقوف إلى جانب البلاد حينما تحتاج إليهم"، وأبدى المتحدث تمسكه بجملة المطالب التي تم رفعها تنظيمه، من بينها إدماج أزيد من 80 الف أستاذ، والمنحة البديلة عن المنحة البيداغوجية لفائدة المقتصدين، وذلك رغم ما سيترتب عنهما من اثر مالي، بدعوى مشروعيتهما، وكذا احتراما لمبدأ المطالبة بالحقوق،"غير أنه إذا كانت هناك أزمة اقتصادية فعلية، وظروف لا تسمح بالتسديد دفعة واحدة، يمكن ان نتفاوض حول تسديد تلك المستحقات عن طريق دفعات، مراعاة للظروف الاقتصادية"، رافضا أن لا تعترف الوزارة لتلك المطالب، أو أن تعتقد بانها ليست من حق الأساتذة.
وأعلن من جانبه عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عن إمكانية الدخول في مرحلة هدنة مع وزارة التربية الوطنية، لكن بالاتفاق مع جميع النقابات التي تمثل القطاع، بدعوى أن عمال التربية مع السلم والاستقرار، وغرضهم ليس الدخول في حرب مع الوزيرة، التي أعاب عليها التماطل في تلبية بعض المطالب، وصفها المتحدث بالبسيطة التي لا تتطلب تخصيص أموال كبيرة لتحقيقها، موضحا بان نقابات التربية هددت بالدخول في حركة احتجاجية موحدة بعد العطلة الشتوية، لتحقيق الوحدة النقابية بدعوى أنها تشترك في المشاكل والانشغالات، وكذا للضغط على الهيئة الوصية، وتفادي التأثير في ذات الوقت على التلاميذ في حال الشروع في اضرابات متفرقة ومتكررة، متوقعا بأن تجنح الوزارة بدورها إلى التهدئة، بدليل مبادرتها بدعوة النقابات لعقد جلسة غير رسمية، وأبدى رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية تمسكه بطرح المطالب التي تبناها تنظيمه في اللقاء، بغرض التوصل إلى الحلول المناسبة، خصوصا فيما تعلق بتسديد الاثر المالي للإدماح، وكذا الترقية والتكوين وطب العمل، معتقدا بان تحقيق هذه المطالب لن يؤثر كثيرا على الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويعتقد الناطق باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "مسعود بوديبة " بان مطالب نقابته ليست لها اي صلة بالأزمة الاقتصادية التي تهدد البلاد، بحجة أنها عبارة عن تصحيح أوضاع وتطبيق لقوانين هي أصلا موجودة، وان الأثر المالي المترتب عنها لن يزيد في الأزمة، وأحصى المتحدث جملة من المطالب ذات الطابع المادي، منها طب العمل، وملف السكن، إذ تطالب النقابة بمرسوم وزاري مشترك يمكن الأساتذة من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، وكذا إدماج الآيلين للزوال دون شروط، الذين قدر المتحدث عددهم الإجمالي بعشرات الآلاف، فضلا عن عدم تحويل مناصب الترقية إلى مناصب توظيف، وكذا الترقية الآلية للرتب المستحدثة إلى غاية 2017، والتقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية، وأبدى بوديبة انزعاجه من تأخر تجسيد هذه المطالب، التي يتجاوز عمر بعضها الخمس سنوات، رافضا أن يبرر هذا التماطل بالإجراءات الأخيرة للحكومة، غير أنه أكد إمكانية تأجيل المطلب المتعلق برفع الأجور التي تشترك فيه كافة القطاعات التابعة للوظيفية العمومية، بالنظر إلى تدهور سعر البترول.
لطيفة/ب
