حذر أمس الاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين من الأخطار '' المزدوجة '' المترتبة عن الكميات المهولة من المفرقعات والألعاب النارية التي يتم استيرادها وتداولها في السوق الوطنية '' بشكل غير قانوني '' من باب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من أسبوع، ودعا السلطات العمومية إلى إيجاد حل لظاهرة الانتشار الكبير لبيع هذه المنتوجات المستوردة إما بمحاربتها أو بتسوية وضعيتها، وهذا في نفس الوقت الذي أصدرت فيه مصالح الحماية المدنية بيانا نبهت بدورها إلى خطورة المواد النارية المذكورة وما تسببه من '' أحداث و أضرار جسيمة بالأشخاص و الممتلكات''.
وفي ندوة صحفية نشطها بمقر مداومة الاتحاد في حي بلكور بالعاصمة أشار الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار، إلى أن المفرقعات والألعاب النارية التي تتسبب سنويا في سقوط العشرات من الضحايا بسبب استعمالها المفرط أو الخاطئ '' توجد ضمن قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد في الجزائر وذلك بموجب قانون صادر في أوت 1963 '' ما يجعل خطورتها – كما قال - مزدوجة على صحة الأشخاص وعلى الممتلكات إلى جانب النزيف الذي تسببه من العملة الصعبة لكون استيرادها يتم بشكل غير قانوني.
وأشار بولنوار إلى أن المعلومات المتوفرة لدى تنظيمه إلى الكميات التي يتم إدخالها إلى السوق من المواد النارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دينار ( 1500 مليار سنتيم ) وقال أن حوالي 6 مليار دينار ( 600 مليار سنتيم ) هي قيمة الربح الصافي الذي يدخل جيوب من اسماهم '' بارونات '' استيراد هذه المواد الذين قال أن عددهم يقل عن 10 أفراد.
كما ذكر المتحدث بأن هؤلاء '' البارونات '' يستغلون حوالي 20 ألف شاب لتمرير هذه المواد إلى السوق بطريقة غير قانونية، وقال أن استمرار هذا الوضع غير مقبول '' داعيا وزارة التجارة إلى تطبيق القانون بصرامة من أجل منع استيراد هذه المواد الخطيرة '' مضيفا '' لكن إذا كانت وزارة التجارة عاجزة ولا تستطيع التحكم في هذا الجانب ما عليها سوى تقنين هذا النشاط ووضع مجموعة من الشروط لممارسته''.
ووضع بولنوار على رأس شروط ممارسة نشاط بيع '' المواد النارية '' خضوع التاجر المعني لتكوين متخصص في شروط التخزين والتسويق، وإحاطة عملية البيع المباشر للزبون بتقديم نصائح حول طريقة الاستخدام.
و ألقى بولنوار بجانب كبير من المسؤولية في التوعية من أخطار المفرقعات والألعاب النارية على عاتق جمعيات حماية المستهلك، التي دعاها إلى القيام بحملات تحسيس في أوساط المواطنين من أخطار استعمالها، كما دعا المسؤولين المحليين إلى محاربة هذا النشاط غير القانوني ما لم يتم تقنينه.
من جهة آخرى نبهت مصالح الحماية المدنية إلى أن الاستعمال '' الخطير و المفرط '' للمواد النارية خلال المولد النبوي الشريف يتسبب كل سنة في إحداث و أضرار جسيمة بالأشخاص و الممتلكات، وفي هذا الصدد دعت إلى ضرورة التقليل من تداول هذه المواد الخطيرة واتخاذ تدابير الحيطة والحذر عند استعمالها.
وحثت مصالح الحماية في بيان تحصلت النصر أمس على نسخة منه، الأولياء إلى توعية أبنائهم من خطورة ما ينجم عن هذه المواد '' الممنوعة '' ومن ما قد ينجم عنها من أخطار كالانفجار في اليد، حروق على مستوى العين، فقدان حاسة السمع، إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا لبتر الأصابع اليد و الأطراف.
كما حذر ذات البيان ممن أن المفرقعات والألعاب النارية كثيرا ما ينجم عنها احتراق الملابس و اندلاع الحرائق على مستوى الغرف إضافة إلى اندلاع حرائق خارج البيت أغلبها ما تكون على مستوى الشرفات، فيما دعت إلى تجنب رمي هذه المواد النارية على الأشخاص، على السيارات أو بالقرب من المستشفيات و المراكز الصحية، من مواقف السيارات و محطات البنزين وغيرها.
و فيما يخص استعمال الشموع يوم المولد، دعت الحماية، إلى ضرورة وضع الشموع على دعائم ثابتة و غير قبل للالتهاب استعمال الشموع يكون من طرف الأشخاص البالغين إبعادها عن الأشياء القابلة للالتهاب خاصة الأفرشة ، الأغطية و الأثاث عدم تركها مشتعلة من دون مراقبة الشموع و علب الكبريت لا تترك في متناول الأطفال تنبيه الأطفال بأن الشموع ليست لعبة أو أشياء تستهلك.
ع.أسابع
