يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري،وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول مختلف القضايا التي تهم البلدين، لاسيما العربية منها.
و عشية هذه الزيارة أكد سلال، أن الجزائر والمملكة العربية السعودية تتطلعان إلى الارتقاء بتعاونهما الثنائي إلى مستوى «الشراكة الإستراتيجية».
وقال سلال في حوار لجريدة الشرق الأوسط، في عددها الصادر أمس الجمعة، «نتطلع للارتقاء بالتعاون الجزائري-السعودي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بالنظر للإمكانيات وفرص التكامل الهائلة المتوفرة في البلدين وقبلها الإرادة السياسية القوية لدى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود».
وترمي هذه الإرادة - يضيف الوزير الأول - إلى «تطوير وتنويع علاقاتنا الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين».
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أن «مجالات التعاون والشراكة بين البلدين كثيرة، من بينها المحروقات، البيتروكيمياء، الفلاحة، الصناعة، اقتصاد المعرفة والسياحة». وأوضح أن كل هذه القطاعات «تدعم الحكومة الجزائرية الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة هي الأفضل في حوض البحر الأبيض المتوسط»، مبرزا أن البلدين «يرغبان في دراسة سبل رفع حجم المبادلات التجارية وتحقيق التفاعل المباشر بين رجال الأعمال في البلدين عبر آليات دائمة مع التركيز على تطوير التبادل الثقافي وتعزيز التنسيق في ملف العمرة والحج». وفي ذات السياق، أكد سلال أن العلاقات السياسية بين الدولتين «ممتازة في إطار تشاور وتنسيق مستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في الفضاءات العربية والإسلامية والدولية». وبخصوص دور الجزائر في إنجاح الاتفاق النفطي الأخير، أكد سلال بأن اتفاق الجزائر «أرسل إلى الأسواق العالمية إشارات جد إيجابية يجب تدعيمها وتعزيزها»، مذكرا بدور «المسهل و الوسيط» الذي لعبته الجزائر في هذا المجال. وأشار سلال إلى أن الجزائر «تناضل من أجل سعر عادل ومعقول يسمح بإعادة الاستثمار في سلسلة الطاقة وتثمين الإنتاج وتأمين تموين المستهلكين كما أنها كانت دائمة الحرص على إرساء روح حقيقية للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين العالميين في هذا المجال».
الجزائر تدعم المسار التفاوضي بين المغرب وجبهة البوليساريو
وفي تطرقه إلى القضية الصحراوية ، أكد سلال أن الجزائر تدعم المسار السياسي التفاوضي بين المغرب وجبهة البوليساريو من أجل إيجاد حل نهائي وعادل لهذا النزاع يكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وقال سلال أن «قضية الصحراء الغربية ملف بين يدي منظمة الأمم المتحدة وهي الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أساس مبدأ حق تقرير المصير».
وأوضح أن الجزائر «تدعم هذا المسار وتلتزم به وتتمنى نهاية سريعة للمفاوضات وحلا نهائيا وعادلا لهذا النزاع».
وبخصوص غلق الحدود المشتركة مع المغرب وإمكانية بناء علاقات طبيعية مع هذا البلد «بعيدا عن نزاع الصحراء الغربية»، رد السيد سلال بأن «المغرب بلد جار وشقيق وبيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر». وذكر في هذا الصدد، أن غلق الحدود البرية «جاء ردا على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين»، مبرزا أن
العلاقات الدولية «محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار».
وأكد في هذا السياق أن الجزائر «تفضل مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر»، خاصة وأن الأمر يتعلق - مثلما قال- بـ «مواضيع محددة يبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية كي يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى، ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع إليه شعوبنا».
التجربة الجزائرية في محاربة الإرهاب مثالية ومرجعية
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أن التجربة الجزائرية في مجال محاربة الإرهاب «مثالية و مرجعية» وهذا بشهادة مؤسسات الأمم المتحدة ومراكز البحوث والدراسات المختصة في هذا المجال.
وقال في هذا الخصوص، بأن «المواجهة الميدانية والفكرية والشعبية والسياسية للإرهاب في الجزائر مثالية ومرجعية بشهادة مؤسسات الأمم المتحدة ومراكز البحوث والدراسات المختصة في هذا المجال».
وأضاف بأن «حكومات وأجهزة العديد من الدول أصبحت تطلب نصيحة الجزائر وخبرتها في مجال مكافحة الإرهاب».
وفي ذات السياق، ذكر سلال بأن المصالحة الوطنية التي «رافع من أجلها رئيس الجمهورية وأقنع بها غالبية الشعب الجزائري، مكنت في ظرف قياسي من مداواة جروح عميقة ومؤلمة لعشرية من الدم والدموع ورسخت في وعينا الجماعي أسس العيش المشترك وقبول الآخر ورفض العنف لفظيا كان أم جسديا».
وأكد سلال أن «خير دليل على ذلك، أن أعداد الملتحقين الجزائريين بالمجموعات المسلحة في مختلف بؤر التوتر هي الأقل بين الدول الإسلامية وحتى الأوروبية»، مشددا على أن الإرهاب «ظاهرة عالمية خطيرة علينا محاربتها و ليس الكلام عنها».
المؤشرات الاقتصادية للبلاد مستقرة بالرغم من الأزمة النفطية
و بالنسبة للوضع الاقتصادي للبلاد، أكد سلال، بأن الجزائر لازالت تحافظ على مؤشرات اقتصادية «مستقرة» بالرغم من أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وقال أنه بالرغم من «عنف الصدمة البترولية التي قلصت مواردها بأكثر من النصف, فإن الجزائر لا زالت تحافظ على مؤشرات اقتصادية مستقرة وتحقق نموا سنويا في حدود 4 بالمائة بفضل ما يفوق 25.000 مشروع اقتصادي جديد تم إطلاقها في السنوات الثلاث الأخيرة». كما أن الجزائر - يضيف سلال- «تواصل تنامي قروض الاقتصاد (زيادة سنوية متوسطة تقدر بعشرة بالمائة) ، مما سمح بتقليص نسب البطالة إلى 9,9 بالمائة خاصة في أوساط الشباب». وأضاف أنه تم في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي أطلقته الحكومة «اعتماد إطار موازنة جديد للحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد والانطلاق في إصلاحات من شأنها تقريب أساليبنا في الإدارة الاقتصادية من المعايير الدولية فيما يتعلق بالنجاعة والترشيد».
وأوضح بأن «النتائج الأولى لتلك الإجراءات مشجعة وأن الكثير من العمل لا يزال ينتظرنا»، مبرزا أن الإنتاج الوطني «يقترب من الاكتفاء الذاتي ويتوجه نحو التصدير في مجالات مثل الإسمنت ومواد البناء وصناعات الصيدلة، كما أن حجم الصادرات من المحاصيل الزراعية فاق 800 مليون دولار سنويا».
وفي قطاع الأشغال - يؤكد سلال- تم انجاز 2,8 مليون وحدة سكنية اجتماعية لفائدة الطبقات المحرومة بين 1999 و 2015 وسيوزع على المواطنين قبل نهاية السنة الحالية 350.000 مسكن, في الوقت الذي توجد 1,2 مليون وحدة سكنية اجتماعية جديدة قيد الانجاز.
وفي مجال الشراكات الاقتصادية والصناعية، أكد سلال أن «نجاحات معتبرة تحققت في مجالات مثل صناعة السيارات والحديد والصلب وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والصناعات التحويلية الغذائية والكيميائية وميدان الطاقة التقليدية والمتجددة.للتذكير، كان وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية، الطيب بلعيز، قد قام بزيارة إلى الرياض في شهر أفريل الماضي سلم خلالها رسالة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز. ق و
