الأمين العام للأرندي يكسب معركة جديدة

مجلـــس الدولـــة يرفــض طعــن معـــارضي أويحيى
قرر مجلس الدولة، رفض الطعن الذي تقدمت به مجموعة من المعارضين ضد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد خلال شهر ماي الفارط. وأوضح الحزب على موقعه أنه قد «سبق لمجلس الدولة رفض الدعوى الاستعجالية التي تقدمت بها نفس المجموعة عشية التئام مؤتمر الحزب قصد عرقلة انعقاده».
رفض مجلس الدولة بشكل نهائي الطعن الذي تقدمت به مجموعة من معارضي أحمد أويحيى داخل الأرندي، ضد انعقاد المؤتمر الخامس للحزب. وجاء في بيان للحزب على موقعه الرسمي أن مجلس الدولة قرر بتاريخ الخميس 17 نوفمبر الجاري، الرفض النهائي للطعن الذي تقدمت به مجموعة من المعارضين ضد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد خلال شهر ماي الفارط.وكان بعض القياديين السابقين في الحزب قد اعترضوا على تنظيم المؤتمر حيث قدموا دعوة استعجالية لمجلس الدولة عشية انعقاده، وقبل بالرفض من طرف المجلس، ومباشرة بعد انتخاب أحمد أويحيى على رأس الأرندي تم أيضا الاعتراض على الانتخاب ورفعوا دعوى أخرى لدى مجلس الدولة.
وكان الأمين العام للحزب قد قرر مؤخرا التحرك لمواجهة معارضيه تمهيدا لاستبعادهم من الأرندي، عبر إشهار ورقة «لجنة الانضباط»، ضد معارضين انتقدوا طريقة تسيير القيادة الحالية لشؤون الحزب بشكل علني دون المرور عبر هياكل الحزب كما ينص على ذلك النظام الداخلي، واتهم المعارضون، الأمين العام الحالي بالتحالف مع رجال المال والأعمال. وأحال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، 4 قياديين سابقين في الأرندي على لجان الانضباط الولائية، بسبب خرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع. ويتعلق الأمر بكل من الطيب زيتوني وبودينة مختار ونورية حفصي و زغبي سماتي. وقال أويحيى في تعليمة أصدرها ووجهها لأمناء المكاتب الولائية للحزب لولايات: الجزائر، سعيدة ، برج بوعريريج أن هؤلاء يتطاولون على حزب «الأرندي» من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في المؤتمر الخامس وفي عمل القيادة الوطنية للحزب. واتهم أويحيى، معارضيه بـ"المساومة" قبيل موعد التشريعيات، في إشارة إلى محاولة قياديين سابقين إدراج أسمائهم ضمن قوائم الحزب في تشريعيات أفريل المقبل. وأضاف قائلا «لقد أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط».
وذكر الأمين العام للأرندي، بأن قيادة الحزب ستحيل ملفات كل الخارجين عن بنود النظام الداخلي للحزب على المجالس التأديبية، وأوضح قائلا «أمام تسجيل استمرار التصرفات الفوضوية .. فقد قرّر المكتب الوطني للحزب اللجوء إلى أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع المتعلقة بالانضباط في حق الأشخاص المذكورين، وفي حق أي حالة أخرى ذات صلة»، مؤكدا بأن أصحاب تلك التصرفات أقلية داخل الحزب ومتكونة من أشخاص انقطعوا كلية عن الهياكل النظامية للحزب المنتمون إليها. واتهم أويحيى، معارضيه بمحاولة فرض رأيهم على القيادة، مؤكدا أن «عهد فرض ديكتاتورية الأقلية قد ولّى في التجمع الوطني الديمقراطي، وأنّ الكلمة والقرار عاد للأغلبية في هياكل وهيئات حزبنا». وطالب من لجان الانضباط الولائية استدعاء المعنيين، واحترام أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي ذات الصلة، فيما يتعلق باستدعاء المعنيين ودراسة ملفاتهم وكذا حقهم في الطعن.   
أنيس نواري