آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع تدخل حيّز التنفيذ سنة 2019
أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع من المقرر دخولها في النشاط سنة 2019 طبقا للدستور الجديد.
وأوضح مدلسي خلال محاضرة قدمها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس حول «المسألة الأولوية للدستورية» أول أمس، أنه من بين المكاسب الجديدة التي تحققت بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2016 في بلادنا ، تكريس آلية الرقابة الدستورية عن طريق الدفع، مضيفا أن دخول هذه الرقابة الجديدة المخولة للمجلس الدستوري حيز التنفيذ سيكون سنة 2019 طبقا للدستور.
من جانبه ذكر فابيوس بالمناسبة، أن المسألة الأولية الدستورية شكلت مرحلة هامة في مسار إسناد مهمة البث للمجلس الدستوري الفرنسي، موضحا أن الفكرة ترمي إلى فتح المجلس الدستوري لجميع المتقاضين و تمكينهم من الاحتجاج على دستورية الأحكام القانونية التي تم إصدارها، مضيفا في السياق ذاته أن المسألة الأولية الدستورية في فرنسا لا يمكن إثارتها من العدم ضد أي حكم قانوني، وقال أنه يتعين إدراجها في إطار دعوى جارية أمام جهة قضائية إدارية أو قضائية.
و أفاد المسؤول الفرنسي بهذا الشأن أنه منذ 2010 ، تاريخ بداية العمل بالمسألة الأولية الدستورية، فإن مجلس الدولة و محكمة النقض أصدرا 2945 قرارا، منها 2321 غير قابل للطعن و224 قابل للطعن أمام المجلس الدستوري .
م ـ ح
