عُين الدبلوماسي إدريس الجزائري، أمس الأحد، مقررا خاصا لمجلس حقوق الإنسان حول الإنعكاسات السلبية للإجراءات الإحترازية أحادية الطرف الخاصة بممارسة حقوق الإنسان لعهدة تدوم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
و يتعلق الأمر بآلية جديدة وضعها مجلس حقوق الإنسان بطلب من حركة دول عدم الإنحياز. و تتمثل مهمة المقرر الخاص في استقاء كل معلومة مواتية لدى الحكومات و المنظمات غير الحكومية بشأن الإنعكاسات السلبية للعقوبات الدولية أحادية الطرف الخاصة بممارسة حقوق الإنسان.
و سيعمل على متابعة تطور و تحديات الوضع الدولي الراهن و كذا انعكاسها على حقوق الإنسان. كما سيبحث الآليات الكفيلة بتقييم انعكاس العقوبات و إلزامية التقرير على الإنعكاسات المضرة.
من جهة أخرى، سيعمل المقرر الخاص على تعزيز قدرات مكتب المفوض السامي في عملية تقديم الدعم التقني و النصائح للبلدان المتضررة من هذه الإجراءات الإحترازية أحادية الطرف قصد الوقاية من انعكاس العقوبات على حقوق الإنسان.و يعكس هذا الإنتخاب الدور الهام الذي تلعبه الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الذي تعد عضوا فيه منذ
2013 .
ق و
