خصصت الحكومة غلافا ماليا تفوق قيمته 11 مليار دينار ( 1100 مليار سنتيم )، لتغطية التكاليف المرتبطة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي المقبل، وذلك بموجب مرسوم رئاسي يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة، يقيّد في ميزانيات تسيير مصالح الوزير الأول والوزارات المعنية بالانتخابات، منها قرابة 10 ملايير دينار لوزارة الداخلية التي تتولى تنظيم
وإدارة العملية الانتخابية.
أحدثت الحكومة بموجب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أبوابا تسمح بتحويل اعتمادات مالية إلى ميزانيات الدوائر الوزارية لتغطية التكاليف المرتبطة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في الرابع ماي المقبل، و وزع الغلاف المرصود للعملية الانتخابية على ميزانيات الوزير الأول ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة العدل ووزارة الاتصال، ويغطي الاعتماد كامل التكاليف المتعلقة بعمل اللجان المحلية والمصالح المتواجدة بالخارج.
وبموجب المرسوم، يلغي من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره 11 مليارا و 116 مليون دينار، مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 03-37 «نفقات تنظيم الانتخابات»، ويخصص الاعتماد ذاته في ميزانيات تسيير الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية، حيث نالت وزارة الداخلية حصة الأسد من مجموع الاعتماد المالي لكونها الجهة المسؤولة عن الإشراف وتنظيم الانتخابات, وهو ما يسمح بتوفير كل الإمكانيات والظروف الحسنة لسير عملية الاقتراع.
وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دينار، يغطي مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول، مقابل 475 مليون دينار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات بالنسبة للمصالح الموجودة بالخارج، بينما حصلت وزارة الداخلية على اعتماد يقارب 10 ملايير دينار، موزعة على عدة مصالح تابعة للوزارة منها 5,3 مليار دينار للمصالح المركزية، و 4,6 مليار دينار للمصالح اللامركزية التابعة للدولة، 19 مليون دينار بالنسبة للمديرية العامة للمواصلات الوطنية. بالمقابل حصلت وزارة العدل على اعتماد مالي قدره 200 مليون دينار، لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية بالنسبة للإدارة المركزية، واستفادة وزارة الاتصال من غلاف مالي قدره 450 مليون دينار لتغطية التكاليف المتعلقة بالقطاع سواء ما يتعلق بادرة الحملة والبلاغات الإعلانية أو الإشهارية. وسيوجه هذا المبلغ للتكفل بنفقات المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية بما في ذلك إنتاج الوثائق الانتخابية ومصاريف نشر الإعلانات والبلاغات الإعلامية على نطاق واسع في الصحافة، ومصاريف النقل الخاصة بالهيئات الإدارية المركزية المشرفة على الانتخابات، وتنصيب اللجان المحلية و الولائية لتنظيم الانتخابات. وتتضمن تكاليف الانتخابات التشريعية المقبلة تغطية عملية استبدال الصناديق الخشبية بالصناديق الشفافة، وفقا لما أقره مشروع قانون الانتخابات الجديد، بحيث من المنتظر أن يتم استبدال بعض صناديق الاقتراع تحضيرا للانتخابات التشريعية المقبلة. كما تتضمن الميزانية تكاليف طبع القوائم الانتخابية وبطاقات الانتخابات، وأوراق الانتخابات الخاصة بالأحزاب والمرشحين، إضافة إلى التمويل الجزئي - البعدي - للحملات الانتخابية للأحزاب، حسب النتائج التي يحققها كل حزب وفقا لما يقره القانون، إضافة إلى تكاليف التغطية الأمنية للعملية الانتخابية.
أنيس نواري
