شرع الوزير الأول الفرنسي، برنار كازنوف، ظهيرة أمس الأربعاء في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين في إطار تقليد التشاور القائم بين البلدين.
و سيبحث الوزير الأول عبد المالك سلال و نظيره الفرنسي بهذه المناسبة «التعاون الثنائي الذي يشهد تقدما معتبرا في مختلف المجالات الاقتصادية و الاجتماعية، و كذا سبل تعزيزه أكثر و سيتبادلان وجهات النظر حول المسائل الإقليمية و الدولية التي تهم البلدين». و تعتبر هذه الزيارة إلى الجزائر الثالثة من نوعها لرئيس وزراء فرنسي في عهدة الرئيس هولاند. و سمحت هذه الزيارات للجنة الحكومية الرفيعة المستوى التي نصبها رئيسا الدولتين السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي، ببعث حركية و ضمان نوعية العلاقات بين البلدين».
للإشارة، كان في استقبال السيد كازنوف لدى وصوله بالمطار الدولي هواري بومدين الوزير الأول عبد المالك سلال و أعضاء من الحكومة. و كان السيد كازنوف في أحاديث خصّ بها وسائل إعلام جزائرية، قد أوضح أن هذه الزيارة التي تدوم يومين ستمكن من إعداد «حصيلة» لتطوير العلاقات الثنائية «غير المسبوقة» كما أنها «تضع أسس مواصلة مسار ايجابي».
و في هذا السياق، ذكر أن العلاقات الجزائرية الفرنسية عرفت تطورا «كبيرا» منذ زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا في ديسمبر 2012، متطرقا إلى «مستوى الامتياز الذي لم يسبق بلوغه في جميع المجالات» و شراكة «استثنائية» أرادها رئيسا دولتي البلدين. و أثناء التطرق إلى الجانب الاقتصادي، أوضح السيد كازنوف أن المحادثات مع نظيره الجزائري ستدور حول «المشاريع الكبرى» المنجزة خلال عهدة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند و التي بقيت فرنسا بعد انتهائها «عازمة على مرافقة الجزائر في جهدها الرامي إلى التنمية و التنوع». و ذكر الوزير الأول الفرنسي أن الاستثمارات الفرنسية في الجزائر بلغت حوالى 8ر1 مليار أورو سنة 2015، مؤكدا أن فرنسا بعكس بلدان أخرى لا تكتفي «بالشروع» فقط بل «تنتج قيمة مضافة و تستثمر لتنتج «جزائري» بعين المكان». و قال رئيس الوزراء الفرنسي أن المؤسسات الفرنسية المتواجدة بالجزائر تساهم في تكوين إطارات و تقنيين جزائريين، مشيرا إلى مثال «أكاديمية رونو» إضافة إلى تحويل المهارة في قطاعات النقل الحضري و الالكتروني.
و أفاد السيد كازنوف أن هناك «ملفات مهمة إقليمية و ثنائية» سيتم التطرق إليها مع السيد سلال مبرزا «ضرورة» تجنيد الطرفين للتصدي «للتحديات المتوسطية و مكافحة الإرهاب» على أن يكون موقفهما «صارما و متناسقا». أما بخصوص ملف ليبيا اعتبر المسؤول الفرنسي أن «المسار السلمي هو الوحيد الذي سيسمح باستتباب السلام الدائم» و هو الموقف الذي تدافع عنه الجزائر دائما. و تعتبر هذه الزيارة إلى الجزائر الثالثة من نوعها يقوم بها رئيس وزراء فرنسي في عهدة الرئيس هولاند و سمحت هته الزيارات للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي أسسها الرئيسان الجزائري و الفرنسي بتفعيل ديناميكية و نوعية العلاقات بين البلدين و تحسينها بشكل متزايد.
و كانت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تعود إلى أفريل 2016 حيث وقعت الجزائر و فرنسا أثناء هذه الزيارة على 9 اتفاقات تعاون مؤسساتي مس عدة مجالات (العدالة و التربية الوطنية و التعليم العالي و التأمينات الاجتماعية) و ذلك عقب الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى. ففي مجال العدالة يتعلق الأمر باتفاق إضافي لبروتوكول قضائي جزائري-فرنسي تم توقيعه بباريس بتاريخ 28 أوت 1962. و تم التوقيع على ثلاث وثائق تعاون ثنائي في مجال التربية إضافة إلى التوقيع على اتفاقية إطار شراكة لدراسات الدكتوراه في رياضيات بامتياز في مجال التعليم العالي.
و في قطاع الصحة أبرم الطرفان اتفاق إداري بين وزارة الصحة الجزائرية و وزارة الشؤون الاجتماعية و الصحة الفرنسية و كذا اتفاق إداري متعلق بكيفيات تطبيق بروتوكول العلاج و هو ملحق للاتفاقية العامة التي جرت بين الحكومتين حول الضمان الاجتماعي و تعود إلى تاريخ أول أكتوبر 1980. و بهذه المناسبة تم التوقيع على مجموع 15 برتوكول اتفاق بين المؤسسات الجزائرية و الفرنسية عمومية و خاصة بما في ذلك 12 اتفاق لاسيما في مجالات الميكانيك و الرقمي و التكوين و اللوجيستيك.
ق و
