أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، على ضرورة إقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء، مبديا استعداد الجزائر احتضان المقر، وقال بأن الجزائر على استعداد لتعزيز القدرات الإفريقية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومكافحة تزوير الأدوية.
دعا وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أمس، إلى إقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء, تعنى بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية و تنسيق القوانين في مجال التسجيل و مكافحة تزوير الأدوية. و أبرز خلال افتتاح المنتدى الدولي للصيدلة، الحاجة «الملحة و العاجلة» لإقامة سلطة فوق وطنية مكلفة بالدواء, لتعزيز القدرات الوطنية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية و تنسيق القوانين في مجال التسجيل و مرافقة تطوير الممارسات الجيدة و مكافحة تزوير الأدوية.
وأكد استعداد الجزائر لتعزيز القدرات الإفريقية في مجال مراقبة المنتجات الصيدلانية وتنسيق القوانين في مجال التسجيل ومكافحة تزوير الأدوية، وقال بأن الهدف من المنتدى، هو مناقشة السياسية الإفريقية في إنتاج الدواء، مضيفا بان الجزائر التي تحتضن هذه الدورة وصلت الجزائر إلى مرحلة متقدمة في صناعة الأدوية وتغطية تفوق 65 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية، وبحث الجزائريين على السوق الإفريقية.
وأكد الوزير، ضرورة تحسين التحكم الشامل للأدوية في إفريقيا لإرساء أسس تنمية مستدامة ومستمرة لصناعة صيدلانية إفريقية، تكون مرتكزة على احتياجات شعوب القارة وتضمن لأنظمتها الصحية توفير منتظم و بأقل سعر للأدوية المطابقة. واعتبر بوضياف، أن تحسين التحكم في قطاع الصيدلة الإفريقي و العالمي يكتسي أهمية قصوى كونه يعد أحد المحددات الرئيسية لأي سياسة صحية وطنية هدفها زيادة توفر الأدوية بأقل تكلفة ممكنة.
وشدد الوزير بان التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده القارة الإفريقية كشف عن اختلالات كبيرة في الآليات التي تنظم توفير المنتجات الصيدلانية، وهو ما يظهر من خلال تفشي الأوبئة و توفر شعوب القارة على جميع المعلومات المتعلقة بالموارد العلاجية. واعتبر أن ضمان إمكانية الحصول على الدواء لا يكفي. حيث «يتعين على دول القارة السمراء أن تكون فاعلة و لها القدرة على تقرير مستقبلها». وجعلالاتحاد الأفريقي أول فضاء اقتصادي مشترك من خلال السوق الإفريقي للأدوية».
من جانب أخر، تطرق الوزير إلى أهم التحديات التي تنتظر دول القارة في هذا المجال، على غرار ترقية خدمات المستشفيات وفقا لأعلى المعايير الدولية›، و ‹تطوير مناهج البحث› و ‹خلق الظروف الملائمة لظهور الشركات الناشئة الملتزمة بالابتكار، فضلا عن «تحديث الإطار القانوني حول الملكية الفكرية». وقال انه يتعين على الدول الإفريقية «بناء إستراتيجية مشتركة في الصيدلة ونشر المبادئ الأخلاقية وآداب المهنة والحفاظ على جودة الخدمات الصيدلانية لإرضاء المرضى».
وبخصوص الوضع في الجزائر، أكد الوزير بأن السياسة الصيدلانية تهدف إلى ضمان المطابقة و توفر وسهولة الحصول على الدواء، حيث «تعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي للأدوية», مضيفا بأنه يجري حاليا تحديث هذه السياسة من أجل «تعزيز المكاسب ومرافقة التحدي المتمثل في الحصول على الجزيئات المبتكرة»، موضحا بأن النفقات الصحية في الجزائر بما في ذلك الأدوية تعتمد غالبا و بالدرجة الأولى على الخزينة العمومية ونظام الضمان الاجتماعي.
وفي نظر الوزير، فان الحكومة عازمة على إعادة النظر في الإطار القانوني الذي يحكم قطاع الصيدلة و الذي يتضمنه مشروع قانون الصحة الجديد و كذا إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية إلى «تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية» و «ترقية وصف واستهلاك الأدوية الجنيسة» و كذا «تزويد السوق بأقل تكلفة من خلال التحكم في تكلفة الواردات». وذالك بغية تأمين تزويد السوق الوطني من خلال تنمية ثابتة للإنتاج المحلي وتنظيم أخلاقي للاستيراد, فضلا عن أن هذا التحديث سيأتي ليدعم السلطة الجديدة للأدوية المنشئة مؤخرا و المتمثلة في الوكالة الوطنية للأدوية.
وقال الوزير بان الإنتاج المحلي الصيدلاني لا يهدف فقط إلى تأمين توفر الأدوية الأساسية بل أيضا جعلها في متناول المجتمع من حيث التكلفة، حيث تعمل السلطات العمومية على «جعل الصناعة الصيدلانية الوطنية بغض النظر عن الوضع القانوني للمنتج وجنسية رأس المال تميل إلى تلبية الاحتياجات الحقيقية ذات الصلة بالأمراض المهيمنة» و هذا انطلاقا من التزامها الأساسي المتمثل في السهر على أن تكون الأدوية الأساسية متوفرة و مطابقة و في متناول الجميع.
و أشار في هذا السياق إلى أن الجزائر «توفر بالفعل أفضل العلاجات المبتكرة المتاحة حاليا»، حيث يتم توفير علاج ذاتي لجميع النساء المصابات بسرطان الثدي، ومرضى التهاب الكبد من نوع (ج)، ونفس الوضع بالنسبة للتلقيح حيث تعمل الجزائر حاليا على وضع الأساس لصناعة محلية, مذكرا بأن الدولة توفر التلقيح المجاني لجميع الفئات المعنية، و هي الخطوة التي سمحت بالقضاء على جزء كبير من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها عن طريق التلقيح, حيث تحصلت الجزائر مؤخرا ,نتيجة لهذه الجهود, و بشكل رسمي على شهادة القضاء على شلل الأطفال.
ع سمير
