رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي

 سنعطـي صـورة أكـثر وضوحــا حـول وضـــع حقــوق الإنـسـان في الجـزائـر للخــارج
• استحداث خمس مندوبيات تنفيذية لتقريب المواطن من المجلس
 أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان  فافا بن زروقي، أمس، أن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفيلة بتمكين الجزائر من استرجاع المركز الذي كانت تحوز عليه سابقا فيما يتعلق بمطابقة مبادئ باريس لحقوق الإنسان، مبرزة أن الخصائص التي تم استحداثها فيما يتعلق بسير و نشاط المجلس، تجعل منه مختلفا عن الهيئات التي سبقته، ومن بينها استحداث خمس مندوبيات تنفيذية بكل من بشار
و ورقلة و قسنطينة و وهران و الجزائر العاصمة من أجل تغطية كافة التراب الوطني و تقريب المواطن من المجلس.
وقالت بن  زروقي، أن دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي نص عليها التعديل الدستوري لسنة 2016 ، كفيلة بأن تجعل الجزائر تسترجع المركز (أ) في مجال المطابقة مع مبادئ باريس و يتمثل المركز (أ) في مطابقة مبادئ باريس، فيما يتمثل المركز (ب) في عدم المطابقة جزئيا لهذه المبادئ ، فيما يعني المركز (ج) عدم المطابقة الكلي للمبادئ المذكورة.
وأوضحت بن زروقي في تصريح إذاعي ، أمس،  بأن الهدف حاليا هو استرجاع المركز الأول من خلال التقارير التي يساهم بها المجلس و التي توافى بها وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها بدورها للهيئات المعنية، مشيرة إلى التقرير السنوي لهذه الهيئة و الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول، فضلا عن إرسال نسخة عنه إلى السفارات المعتمدة في الجزائر في خطوة إضافية ترمي إلى إعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر للخارج.
و بخصوص عمل المجلس، أكدت بن زروقي على أن الخاصيات التي تم استحداثها فيما يتعلق بسير و نشاط المجلس، تجعل منه مختلفا عن الهيئات التي سبقته، كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، و هو ما من شأنه تعزيز قوة هذه الهيئة و توسيع صلاحياتها، و من بين أهم هذه الخصائص -كما أضافت- انتخاب رئيسه و رؤساء لجانه الدائمة الستة، بدل التعيين الذي كان متبعا إلى غاية الآن، مع إلزام هؤلاء بالتفرغ الكلي لمهامهم، يضاف إلى كل ذلك استحداث خمس مندوبيات تنفيذية بكل من بشار و ورقلة و قسنطينة و وهران و الجزائر العاصمة من أجل تغطية كافة التراب الوطني و تقريب المواطن من المجلس الذي سيكون على دراية تامة بكل ما قد يقع من خروقات و مساس بحقوق الإنسان ، أما من الناحية العملية، فيقوم المجلس بزيارات ميدانية فجائية لمختلف المؤسسات التربوية و الاستشفائية و غيرها، للاطلاع بالعين المجردة على وضع حقوق الإنسان بها و الوقوف عند الخروقات إن وجدت و بالتالي تقديم مقترحات و حلول لتصحيح السلبيات المسجلة، كما يمتد عمل المجلس ليشمل أيضا -كما قالت- إدراج المقترحات المناسبة على مشاريع القوانين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان،  حيث تتولى لجنته القانونية تقديم التوصيات و إثراء النص المذكور.
و من جهة أخرى، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان "أن الجزائر تعمل ما بوسعها من أجل تمكين اللاجئين من شروط العيش الكريم و كذا  تمدرس أبنائهم، تطبيقا للمادة 33 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي وقعت عليها و التي تنص على مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين"، معربة في السياق ذاته، عن أملها في وضع تشريع وطني يتعلق بإنشاء مركز وطني للاجئين و طالبي اللجوء، يجسد الالتزامات التي أخذت الجزائر على كاهلها مهمة الوفاء بها و تكريسها على أرض الواقع و هو ما اعتبرته «التزاما فريدا من نوعه بين دول العالم» و كشفت في هذا الصدد عن تنظيم يوم دراسي خلال الأسبوع القادم يدور حول موضوع اللاجئين و على صعيد آخر، أعلنت بن زروقي أيضا عن ترِؤس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ابتداء من أكتوبر المقبل لمدة سنة.
   م - ح