أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الجزائر لن تتنازل عن مصالحها الوطنية في قضية المهاجرين غير الشرعيين، في رد على محاولات دول أوروبية إنشاء محتشدات للمهاجرين الأفارقة في دول شمال إفريقيا، وقال بدوي بأن الجزائر تؤدي مسؤولياتها كاملة في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة، مؤكدا بأن بلادنا أصبحت مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في بعض الدول الإفريقية.
ناقش وزراء 14 دولة عربية وأفريقية وأوروبية من بينها تونس والجزائر وليبيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا و4 منظمات إقليمية، خلال اجتماعهم بتونس أمس، سبل تعزيز التعاون لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، وطرح المشاركون مقاربات أمنية تشاركية للحد من تدفق المهاجرين بأطر غير قانونية عبر البحر الأبيض المتوسط
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، خلال الاجتماع، أن الجزائر تؤدي «مسؤولياتها كاملة» بخصوص مسألة الهجرة غير الشرعية، وهذا من أجل «حماية مصالحها الوطنية في ظل احترام القيم والمبادئ والمعايير الدولية المطبقة». و قال بدوي في كلمته خلال الاجتماع، إن الجزائر «تشارك اليوم في هذا الاجتماع كونها تواجه بشكل مباشر هذه الظاهرة، وأوضح بدوي، أن المنطقة تشهد «تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والتي أفرزت نتائج خطيرة على المستوى الإنساني الاقتصادي الأمني والاجتماعي»، مشيرا بأن هذه الظاهرة «معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتضافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة». و تطرق الوزير إلى التحول الذي عرفته الجزائر، التي انتقلت من بلد مصدر للهجرة ثم بلد عبور، لتصبح حاليا مقصدا للمهاجرين غير الشرعيين.
وبحسب الوزير، فان تطور الوضع مرتبط بثلاثة عوامل أساسية، ويتعلق الأمر في المقال الأول بتقاسم الجزائر حدودا مع بلدان الساحل التي تعاني من انعدام الأمن وتفاقم التهديد الإرهابي مع تزايد نشاطات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، بالإضافة إلى الفقر المتفشي الذي يزيد من وطأته غياب ديناميكية تنموية في مستوى الاحتياجات والتطلعات. وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن «التدهور المستمر للبيئة الطبيعية أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة لسكان هذه المنطقة»، معتبرا أن «اشتراك هذه العوامل السلبية قد ضاعف من الشعور باليأس لدى تلك الشعوب، وهو ما دفع بشرائح كبيرة منها للبحث عن آفاق تبدو أكثر إنسانية». و ذكر الوزير أن هذه الظاهرة «تخلق العديد من المشاكل لدى البلدان التي يعبر من خلالها المهاجرون غير الشرعيين وكذلك البلدان الذي يقصدونها وتجعل المقبلين على هذه المغامرة المليئة بالأخطار ضحايا للأوهام وتسبب مآس إنسانية كثيرة. من جانبه، أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ضرورة الجهود وتعاون جميع دول ضفتي المتوسط سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف، للسيطرة على تدفق الهجرة غير الشرعية، وشدد على أهمية تحقيق توازن أفضل بين مكافحة ظاهرة التسلل و الهجرة غير الشرعية من جهة و ضمان حرية التنقل المشروع للأشخاص و التبادلات التجارية من جهة أخرى. بدوره أوضح وزير الداخلية الهادي مجدوب، أن الدول المشاركة في اجتماع وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة بوسط المتوسط بحثت إيجاد مقاربات أمنية تشاركية للحد من تدفق المهاجرين بأطر غير قانونية عبر البحر الأبيض المتوسط مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الذي تحتضنه تونس تم توسيع دائرة المشاركين فيه ليشمل النيجر و التشاد . وأشار وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب إلى استعداد فرنسا لمضاعفة تعاونها الاقتصادي مع ليبيا للمساهمة في استقرارها و للحد من ظاهرة الهجرة السرية مؤكدا في السياق ذاته مواصلة تقديم الدعم للدول الإفريقية لمواجهة هذه الظاهرة. كما أوضح كولومب أن فرنسا تستقبل سنويا مئات الآلاف من المهاجرين بطريقة غير شرعية.
وقد اجمع المتدخلون على ضرورة تطوير وتعزيز آليات التعاون بين دول ضفتي المتوسط من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان المنظور التنموي. وتناول الاجتماع سبل تعزيز الميكانيزمات العملياتية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال المساعدة التقنية بين دول ضفتي المتوسط وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات.
ع سمير
