انطــلاق عـمليـــة تسجيـــل الـمستفيديـن من جـدولـــة ديـــون أنســاج
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس الشباب المعنيين بإعادة جدولة الديون الخاصة بمشاريع «أنساج» التي أنشئت قبل العام 2011، للتقدم لدى الجهات المعنية لتسجيل أنفسهم بهدف الاستفادة من الإجراء الأخير الذي أقرته الحكومة، قبل انقضاء الآجال، مشددا التزام الجزائر باحترام الحريات النقابية، وحل النزاعات باعتماد الحوار. وأفاد السيد زمالي أن وزارة العمل لم تقم بعد بإحصاء عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أنساج»، وكذا تحديد الأثر المالي المترتب عن الإجراء، موضحا أن ذلك مرتبط بشروع المعنيين بقرار الجدولة في التقدم لدى المصالح التابعة للوكالة، ليتم بعدها حصر عدد المستفيدين من القرار، الذي سيسمح حسبه بإعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في استحداث مناصب عمل، ودعم الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن الإجراء طوعي واختياري. وأضاف وزير العمل في تصريح إعلامي أدلى به على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل المنعقد بمقر هيئته، أن انطلاق عملية التسجيل ضمن قائمة المستفيدين من جدولة ديون مؤسسات أنساج كان أول أمس، محددا نهاية السنة الجارية كآخر أجل لإتمام الإجراءات الإدارية وتحضير الملفات، تحسبا للشروع في مسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة عنها، لتمكين المؤسسات المعنية من الاستمرار في النشاط.
وبرر السيد زمالي استهداف قرار الحكومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئت قبل مارس 2011 دون سواها، بأن المؤسسات المستحدثة قبل هذا التاريخ لم تستفد من الامتيازات والتسهيلات التي حظيت بها المؤسسات المنشأة في السنوات اللاحقة، قائلا إن الإجراء لا يخص الجزائر فقط تعمل به جميع دول العالم، والغرض منه التقليل من نسبة وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل، علما أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أنساج وقعت الأربعاء الماضي على اتفاقية مع البنوك العمومية وصندوق التأمين على البطالة لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة المتوسطة، شريطة أن يثبت أصحاب هذه المؤسسات وجود العتاد. وبشأن معالجة نزاعات العمل، نفى الوزير بشدة التضييق على الممارسات النقابية، التي تعد شريكا أساسيا في تحقيق التنمية وإرساء الحريات، موضحا أن الهدف من اللقاء الذي ترأسه يوم الخميس، تفعيل جهاز الرصد الاجتماعي، الذي يعمل على استباق النزاعات الجماعية الممكن حدوثها، ومحاولة معالجة أسبابها، فضلا عن إشراك القطاعات التي تعرف في كل مرة حالات توتر في تحقيق هذا الهدف.وشدد الوزير في ذات السياق على ضرورة اعتماد أسلوب الحوار في تسوية المشاكل المهنية والاجتماعية، بتمكين الشركاء الاجتماعيين من الجلوس على طاولة واحدة، لطرح وجهات النظر المختلفة وتقريب الرؤى بين الأطراف المتنازعة، بغرض الوصول إلى حل توافقي، وتفادي الاضطرابات والحركات الاحتجاجية، التي من شأنها أن تؤثر على مردود المؤسسات المنتجة، كما تعرقل الحياة اليومية للمواطنين، في حال مست النزاعات القطاعات الحساسة التي ترتبط مباشرة بحياة الأفراد. ل/ب
