ثلاثة أيام للنقاش والرد والتصويت يوم الخميس

أويـحيــى أمــام النــواب الأحــد الـمقبــل
يعرض الوزير الأول، أحمد أويحيى، مخطط عمل حكومته على نواب الغرفة السفلى للبرلمان يوم الأحد المقبل في جلسة علنية، تتبع مباشرة بفتح النقاش من طرف النواب على مدار ثلاثة أيام كاملة.
حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أمس برئاسة، السعيد بوحجة، رئيس المجلس رزنامة الجلسات الخاصة بعرض ومناقشة مخطط عمل حكومة السيد، أحمد أويحيى، وقرر المكتب عقب ذلك تخصيص جلسة علنية يوم الأحد القادم 17 من شهر سبتمبر الجاري لعرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول، وبعد جلسة العرض مباشرة يفتح النقاش من طرف النواب.
 وقالت فوزية بن سحنون نائب رئيس المجلس مكلفة بالإعلام والاتصال في تصريح للنصر أمس أن مناقشة مخطط عمل الحكومة سيتواصل طيلة يومي الاثنين والثلاثاء طول النهار ودون انقطاع، وإذا تطلب الأمر تخصيص جلسات ليلية فإن ذلك سيكون، حتى تتاح الفرصة لجميع النواب للتدخل وإبداء رأيهم في مخطط عمل الجهاز التنفيذي.
أما الجلسة الخاصة برد الوزير الأول فستكون يوم الخميس 21 سبتمبر، حيث سيرد أحمد أويحيى على كل انشغالات أعضاء الغرفة السفلى وبعدها يتم التصويت على المخطط حسب المتحدثة.
وكان الوزير الأول قد صرح خلال افتتاح الدورة البرلمانية يوم الرابع سبتمبر الجاري أن عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان سيكون في غضون 10 أيام، ونشير في هذا الصدد أن المخطط المقدم من طرف أويحيى كان قد نال ثقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء الماضي برئاسة عبد العزيز بوتفليقة حيث تمت المصادقة عليه.
وكان مخطط عمل الحكومة قد وزع على النواب يوم الخميس الماضي، حيث يشترط القانون أن يوزع على النواب سبعة أيام قبل عرضه ومناقشته، ومعروف أن مخطط عمل الحكومة لا يخضع لدراسة أي لجنة من لجان المجلس الشعبي الوطني، بل يطلع عليه النواب خلال المدة القانونية الممنوحة لهم، ثم يعرض مباشرة للمناقشة.
وحمل مخطط العمل الذي كشفت عنه الوزارة الأولى خلال نهاية الأسبوع جملة من التدابير والوسائل لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب البلاد منذ قرابة الأربع سنوات، وأقرت الحكومة في البداية من خلال هذا المخطط بصعوبة الوضعية المالية للبلاد في الوقت الحالي، مؤكدة بأن سنة 2017 الحالية ستقفل بصعوبات حقيقية، أما سنة 2018 المقبلة فيبدو أنها ستكون أشد تعقيدا.
ويقترح مخطط عمل الحكومة الجديد جملة من التدابير والأحكام والوسائل لمواجهة الأزمة المالية بصفة انتقالية لتجنيب الشعب أزمة أخرى كالتي عاشها في ثمانينات القرن الماضي،  ومن هذه الوسائل والسبل على وجه الخصوص وضع خارطة طريق لتقويم المالية العمومية والاعتماد بصفة انتقالية على حشد التمويل الداخلي غير التقليدي، وتفادي اللجوء للاستدانة الخارجية مهما كان الأمر، فضلا عن إصلاح الإدارة الجبائية، و مواصلة ترشيد النفقات و تشجيع وترقية الاستثمار.
ومعلوم أن مخطط عمل الحكومة يحظى باهتمام كبير من طرف نواب الغرفتين بالخصوص نواب المجلس الشعبي الوطني وهو ما يظهر من خلال المناقشة، وهو ما يؤشر على أن مناقشة مخطط عمل حكومة أويحيى الأسبوع المقبل من طرف النواب سيكون ساخنا خاصة في الظرف الحالي.              
إلياس -ب